تعرف على أبرز أربعة خلافات بين الخرطوم والقاهرة
وعلم "العربي الجديد" أن السودان لا ينوي في الوقت الراهن إعادة سفيره إلى القاهرة، بل سيكتفي فقط بقائم بالأعمال إلى حين تخفيف حدة التوتر الحالية في العلاقة مع مصر، التي تبدت خلال اليومين الماضيين في إلغاء زيارة معلنة، لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للقاهرة، إضافة إلى قرار استدعاء السفير السوداني.
وقبل ذلك، برزت خلال الفترة الأخيرة أربعة خلافات بين مصر والقاهرة:
اتهامات بدعم المتمردين
ذكرت تقارير صحافية، مؤخراً، أن الخرطوم توصلت إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن دعم مصري للحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم لفتح جبهة عسكرية في شرق السودان.
ورجح مراقبون أن يكون القلق السوداني من هذا القرار وراء التعجيل باستدعاء عبد المحمود عبد العليم، الذي قضى الأيام الماضية في الخرطوم.
يذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم العام الماضي المخابرات المصرية بدعم متمردين في إقليم دارفور، قبل أن يكشف عن ضبط الجيش السوداني أسلحة مصرية، خلال معارك مع المتمردين في الإقليم.
وكان البشير قد أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا على الحدود مع إرتيريا، في إطار حملة حكومية لجمع السلاح وحصره بيد الدولة.
مفاوضات سد النهضة
كشفت صحيفة إثيوبية، أخيراً، عن رفض أديس أبابا مقترحاً طرحته عليها الحكومة المصرية، يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. غير أن مصر نفت هذا الأمر.
كذلك برزت خلافات بين القاهرة والخرطوم بشأن اتفاقية 1959 الخاصة بتقسيم مياه النيل. وتحدد الاتفاقية نصيب مصر من المياه ـ 55 مليار متر مكعب مقابل 18 ملياراً للسودان.
زيارة أردوغان
أحدثت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هزة كبيرة في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، إذ قابلها الإعلام المصري بكثير من الريبة والشك، خصوصاً الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.
واعتبر إعلاميون مصريون، محسوبون على النظام المصري، اتفاقية سواكن ضربة للأمن القومي المصري.
حلايب
تعتبر قضية حلايب من أبرز خلافات القاهرة والخرطوم. وتعمقت الخلافات بعد إعلان القاهرة عن نيتها إقامة ميناء جديد في المنطقة، إضافة إلى سد.
كذلك تتهم الخرطوم السطات المصرية باعتقال مئات السودانيين خلال تنقيبهم عن الذهب في المنطقة.
وفي السياق، قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الشهر الماضي، إن الاتفاق الذي وقعته السعودية ومصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير اتفاق يمس جزءاً من الحدود البحرية السودانية.
وأضاف أن السودان خاطب كلاً من الرياض والقاهرة لإحاطتهما علماً بالاتفاقية التي تنازلت بموجبها مصر عن الجزيرتين للسعودية، مشيراً إلى أن العاصمتين لم تردا على الاستفسارات السودانية، ما دفع الخرطوم إلى اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإيداع خريطة بحدوده البحرية.
