جهات سيادية مصرية تتهرب من سداد 4.77 مليارات دولار
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على ثلاث جهات سيادية هي، البنك المركزي المصري والهيئة العامة للبترول، وهيئة قناة السويس، بلغت نحو 35 مليار جنيه ( 4.77 مليارات دولار )، لافتاً إلى أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالي الجديد 2015-2016، لتسهم بذلك في تحقيق الربط المستهدف والمقدر بنحو 422 مليار جنيه (54.5 مليار دولار)، بحسب البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مطر قوله، اليوم، أن إجمالي الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزي المصري بلغت 7 مليارات جنيه (905 ملايين دولار) وهي تمثل أرباح البنك مضافاً إليها أرباح البنوك من التعامل في السندات، موضحاً أن الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول، والتي لم تسدد خلال العام الماضي، فقال إن عليها النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية.
وأضاف إن أغلب نسبة العجز في تحصيل الضرائب خلال العام المالي الماضي 2015-2014، جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية.
وتابع: "هناك بعض الأنشطة في هيئة قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس مشروع قومي".
وأوضح مطر، أن تحصيل الضرائب على باقي الأنشطة في الدولة يسير بشكل جيد، لافتاً إلى أن إجمالي المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الفائت 2015-2014، فيما تقدر مصادر حجم التهرب الضريبي في البلاد بنحو 100 مليار جنيه مستحقة علي هيئات وشركات وكبار رجال أعمال مرتبطين بالسلطة.
اقرأ أيضاً: 6 طرق للتهرب الضريبي في مصر
وبداية الأسبوع الجاري كشف وزير المالي المصري، هاني قدري دميان، عن استهداف موازنة العام المالي الجديد 2015-2016 تحقيق 102 مليار جنيه (13.19 مليار دولار) إجمالي فوائض أرباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الأنشطة الصناعية الأخرى.
وأكد أنه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في تحويل الجزء الأكبر من أرباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة لديها، لافتاً إلى وضع آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو متبع الآن.
وقال وزير المالية المصري، إن الحكومة ستتجه لتطبيق كامل الإصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد إلى جانب استكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
وأمس الثلاثاء قالت وزارة المالية إن الوزير هاني قدري دميان اعتمد خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبي.
وبحسب مطر، فإن خطة مكافحة التهرب الضريبي التي اعتمدها وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي تتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع، لحصر نشاط أصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء والفنانين وغيرهم.
وأضاف: "نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة، كما نتعاون مع منظمات الأعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية، لإمدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالأسواق التجارية، كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير".
اقرأ أيضاً: "ساويرس" يدفع أموال التهرب الضريبي لصندوق " تحيا مصر"
