حكومة مصر تقر خطة لرفع أسعار الوقود

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده سترفع أسعار الوقود، ليؤكد ما نقله "العربي الجديد"، أمس الأربعاء عن مسؤول رسمي بأن الحكومة سترفع كافة المنتجات المطروحة بالأسواق بنحو جنيه للتر (0.13 دولار).

وأضاف إسماعيل للصحافيين، اليوم الخميس خلال جولة تفقدية لحقول نفط في صحراء مصر الغربية، "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية".

لكن وزير البترول المصري أشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد لرفع الأسعار، بينما قال المسؤول الحكومي لـ"العربي الجديد" إن تطبيق هذه الخطوة سيتم خلال اليومين المقبلين.

ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية.

وتأتي تصريحات وزير البترول بعدما لوح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014/2015، التي تبدأ يوليو/تموز من أجل السيطرة على الدين العام.

وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة، التي لم تقر بعد، خفضاً كبيراً في دعم المواد البترولية، ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه (13.9 مليار دولار)، مقابل نحو 134.29 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو/حزيران 2014.

وقال إسماعيل للصحافيين: "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

وكان مسؤول في الحكومة المصرية قال لـ"العربي الجديد" إن سعر لتر السولار سيرتفع رسمياً من 1.1 جنيه إلى 2.1 جنيه، و"البنزين 80 أوكتين" من 0.90 جنيه إلى 1.90 جنيه، و"بنزين 92 أوكتين" من 1.85 جنيه إلى 2.85 جنيه.

وتأتي الزيادة استجابة سريعة لمطالب السيسي، الذي أعلن يوم الثلاثاء رفضه التصديق على الموازنة، بسبب العجز الكبير، وأعادها إلى حكومة إبراهيم محلب، التي بدورها تناقش الآن سبل تخفيض العجز عبر تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب، حسب مصادر في وزارة المالية.

وحاولت الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، مطلع مايو/أيار، غير أنها تراجعت لتزامنه مع الانتخابات الرئاسية، خشية تأثيره على أصوات الناخبين.

الدولار = 7.18 جنيه مصري.