صعوبات تربك تقديرات الموازنة المصرية
مشكلات في تقديرات الموازنة (فايسبوك)
تقترب التزامات الديون المصرية، خلال العام المالي الحالي، من رقم التريليون جنيه، وهي مقدرة بنحو 817 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما تعتزم وزارة المالية رفع تقديراتها لعجز الموازنة من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.6%.
وأرجع عدد من الخبراء تنامي التزامات الديون إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط، الذي قُدر في الموازنة الحالية بـ 67 دولاراً للبرميل، في حين من المتوقع أن يتخطى 100 دولار نهاية 2018.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، أن الأبعاد السياسية تتدخل عند تقدير الموازنة المصرية، ولفت إلى أنه من بين التقديرات الجزافية توقّع سعر برميل البترول للمرة الثانية على التوالي بحوالي 67 دولاراً، وهو ما كذبه الواقع، حيث تخطى السعر حدود 80 دولاراً للبرميل حالياً، وكل دولار يزيد عن السعر المقدر في الموازنة يرفع العجز في حدود 4 مليارات جنيه، طبقاً لما تعلنه وزارة المالية.
وشرح ذكر الله أن ذلك يعني أن الموازنة العامة ستتحمل تكاليف إضافية تقدر بنحو 130 مليار جنيه، حال وصول سعر النفط إلى حاجز 100 دولار للبرميل، كما أن ارتفاع 1% في أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة سيزيد عجز الموازنة ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.
اقــرأ أيضاً
وتابع ذكر الله، في حديث مع "العربي الجديد"، أن من بين التقديرات الجزافية أيضاً، اعتماد سعر فائدة بين 14 إلى 15% لإصدار سندات طويلة الأجل، في محاولة حكومية لإحلال هذه الديون محل الديون قصيرة الأجل. وهو ما أثبت فشل التقدير الحكومي، حيث ألغت الحكومة أربعة عطاءات متتالية للسندات الحكومية، بعد رفض المصارف المحلية والمستثمرين الشراء عند سعر الفائدة المحدد حكومياً ومطالبتهم بزيادته إلى 18 أو 19%، وهو نفس السعر الذي تبيع به الحكومة أذون الخزانة.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح ذكر الله أن من أسباب فشل تقديرات الموازنة كذلك أن بعض الإيرادات المقدرة لم تنتج العوائد المتوقعة، مثل إيرادات المناجم والمحاجر الذي قدرت بحوالي 5 مليارات جنيه في الموازنة السابقة ولم تنتج إلا 250 مليون جنيه، فاضطرت الحكومة إلى تخفيضها إلى 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، أن الأبعاد السياسية تتدخل عند تقدير الموازنة المصرية، ولفت إلى أنه من بين التقديرات الجزافية توقّع سعر برميل البترول للمرة الثانية على التوالي بحوالي 67 دولاراً، وهو ما كذبه الواقع، حيث تخطى السعر حدود 80 دولاراً للبرميل حالياً، وكل دولار يزيد عن السعر المقدر في الموازنة يرفع العجز في حدود 4 مليارات جنيه، طبقاً لما تعلنه وزارة المالية.
وشرح ذكر الله أن ذلك يعني أن الموازنة العامة ستتحمل تكاليف إضافية تقدر بنحو 130 مليار جنيه، حال وصول سعر النفط إلى حاجز 100 دولار للبرميل، كما أن ارتفاع 1% في أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة سيزيد عجز الموازنة ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.
وتابع ذكر الله، في حديث مع "العربي الجديد"، أن من بين التقديرات الجزافية أيضاً، اعتماد سعر فائدة بين 14 إلى 15% لإصدار سندات طويلة الأجل، في محاولة حكومية لإحلال هذه الديون محل الديون قصيرة الأجل. وهو ما أثبت فشل التقدير الحكومي، حيث ألغت الحكومة أربعة عطاءات متتالية للسندات الحكومية، بعد رفض المصارف المحلية والمستثمرين الشراء عند سعر الفائدة المحدد حكومياً ومطالبتهم بزيادته إلى 18 أو 19%، وهو نفس السعر الذي تبيع به الحكومة أذون الخزانة.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح ذكر الله أن من أسباب فشل تقديرات الموازنة كذلك أن بعض الإيرادات المقدرة لم تنتج العوائد المتوقعة، مثل إيرادات المناجم والمحاجر الذي قدرت بحوالي 5 مليارات جنيه في الموازنة السابقة ولم تنتج إلا 250 مليون جنيه، فاضطرت الحكومة إلى تخفيضها إلى 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
