ظريف: ردنا على تمديد حظر الأسلحة سيكون "حازماً"
وجّه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، انتقادات إلى كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية لموقف هذه الأطراف من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، وذلك في كلمة له باجتماع عن بعد لمجلس الأمن لمناقشة مسار تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق.
وعُقد هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قبل موعد انتهاء حظر بيع وشراء الأسلحة على إيران، بموجب القرار 2231، في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط مساعٍ أميركية حثيثة لتمديد هذا الحظر وتهديدات إيرانية بالرد على ذلك. وكرّر ظريف، خلال اجتماع مجلس الأمن، هذه التهديدات، قائلا إن بلاده "لديها خيارات حازمة تم إبلاغ أعضاء الاتفاق النووي بها للرد على تمديد الحظر".
قال إن مجلس الأمن الدولي "لم يعقد حتى جلسة واحدة ينتقد فيها الإدارة الأميركية أو على الأقل يناقش انتهاكاتها المستمرة للاتفاق"
واعتبر ظريف أن "فرض أي قيود جديدة من قبل مجلس الأمن (بشأن موضوع حظر الأسلحة) يتعارض مع التعهّدات الأساسية التي التزم بها المجلس للشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لرفع الحظر على إيران "هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي". كذلك دعا المجتمع الدولي إلى تحميل واشنطن مسؤولية تداعيات انسحابها من الاتفاق النووي وتعويض الشعب الإيراني.
The int'l community in general—and UN Security Council in particular—face an important decision: Do we maintain respect for rule of law, or do we return to law of the jungle?
— Javad Zarif (@JZarif) June 30, 2020
My address before UNSC on Res. 2231
Persian: https://t.co/QJx8XE1nJ3
English: https://t.co/daZPnF2Voj pic.twitter.com/pAUAeTSxjs
وأكّد أن إيران "تتعرّض للضغوط الأميركية منذ أربعين عاماً من خلال طرح اتهامات أو حرب أو عقوبات أو اغتيالات، منها اغتيال اللواء سليماني"، وذلك في إشارة منه إلى قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي لقي حتفه في ضربة جوية أميركية بالعراق بداية العام الحالي.
وأكد ظريف أن هذه السياسة "لم تنجح في إخضاع الإيرانيين"، أو "التأثير على حسابات شعبنا".
وفيما تحدث عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، قال إن مجلس الأمن الدولي "لم يعقد حتى جلسة واحدة ينتقد فيها الإدارة الأميركية أو على الأقل يناقش انتهاكاتها المستمرة للاتفاق"، متهماً أطرافاً أوروبية بالتفكير في "تدمير القرار 2231 ومجلس الأمن". ومضى قائلاً إن ذلك يحدث بينما هذه الأطراف "لا تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي".
وقال ظريف إن الترويكا الأوروبية، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول الشريكة في الاتفاق النووي، انضمت للولايات المتحدة في الحظر على إيران، معرباً عن أسفه لذلك. وأضاف أن بلاده "تعرضت لـ"دعاية قوية" من هذه الدول ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك للأسف الشديد"، داعياً الوكالة إلى "عدم الرضوخ للضغوط"، وذلك في إشارة إلى تبني الوكالة مشروع قرار أوروبياً في وقت سابق من الشهر الجاري ضد إيران، دعاها إلى ضرورة التعاون مع الوكالة الدولية وفتح مواقعها للتفتيش "فوراً وبشكل كامل".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن خطوات بلاده لتقليص تعهداتها النووية رداً على تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي "لم تترك أي تأثير على رقابة الوكالة الدولية على برنامجنا النووي السلمي"، مشدداً على أن هذا البرنامج "يخضع لأقسى نظام رقابي في التاريخ".
واتهم ظريف الولايات المتحدة بـ"ممارسة الضغط على الأمانة العامة للأمم المتحدة لتقديم قراءة خاطئة عن القرار رقم 2231"، قائلاً إنها أجبرت الأمانة العامة على "إعداد تقرير غير مهني بالكامل بناء على مزاعم مُختلقة ووثائق مزورة".
وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سُلّم قبل أسبوعين إلى مجلس الأمن الدولي، قد أكد أن الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة التي استخدمت في أربع هجمات على السعودية في 2019 هي "من أصل إيراني"، وتتضمن مكونات صُدّرت إلى إيران أو صُنعت في إيران.
