قمة الفرصة الأخيرة لليونان تدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع

ارتفعت أسواق الأسهم على أمل تحقيق انفراجة في قمة تعقد، اليوم الإثنين، للحيلولة دون تخلف اليونان عن سداد ديونها والخروج من منطقة اليورو، غير أن مسؤولاً أوروبياً كبيراً حذر من الإفراط في التفاؤل.

وفي ظل مواجهة اليونان خطر العجز عن سداد ديونها الأسبوع المقبل، تعقد البلاد ودائنوها اجتماعاً طارئاً للتوصل إلى اتفاق، بشأن شروط الحصول على مزيد من القروض.

والمحادثات مستمرة منذ أشهر وتصل إلى نقطة الانهيار، إذ تواجه اليونان مدفوعات ديون في 30 يونيو/حزيران الجاري، ولا يمكنها تسديدها من دون الحصول على قروض أخرى، ومن ناحيةٍ أخرى يقوم اليونانيون القلقون بسحب أموالهم من المصارف بأعداد متزايدة.

وقبيل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مقترحات جديدة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، والتخفيضات التي ستقبلها بلاده، مقابل القروض لقادة ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، أمس الأحد.

وأثناء توجهه لحضور اجتماع مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي، قال تسيبراس إنه بعد أربعة أشهر من المفاوضات البطيئة وغير الناجحة التي أصابت النظام المالي العالمي بالتوتر فقد "حان الوقت لحل جوهري وقابل للتطبيق".

ولم يعلن عن أي تفاصيل بشأن الاقتراح، لكن المستثمرين يأملون في أن يمثل تسوية طال انتظارها.

اقرأ أيضاً: أوروبا تحسم أزمة ديون اليونان اليوم

وارتفع مؤشر بورصة أثينا 8.2% في حين صعد مؤشر ستوكس 50 لأكبر الأسهم الأوروبية 3.1%.

ورغم ارتفاع قيمة الأسهم في السوق، كان التوتر واضحاً في اليونان، حيث توافد الناس على ماكينات الصراف الآلي لسحب النقود. وثمة قلق من أن يؤدي تخلف اليونان عن سداد الديون إلى زعزعة استقرار البلاد، بما يكفي لخروجها في نهاية المطاف من منطقة اليورو.

ولدعم المصارف اليونانية في مواجهة عمليات سحب النقود المتزايدة، زاد البنك المركزي الأوروبي كمية القروض الطارئة التي تتيح للمصارف الاستمرار في العمل، وفقاً لمسؤول مصرفي.

وتجرى محادثات حالياً بشان الإفراج عن دفعة قيمتها 7.2 مليارات يورو من خطة الإنقاذ المالي الخاصة باليونان، والتي تنقضي مدتها بنهاية الشهر الحالي.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تذمّر الدائنون الدوليون غالباً من المقترحات اليونانية المفصلة بشأن نوع الإصلاحات التي يجب تطبيقها لضمان استمرار الإنقاذ المالي الدولي، وقالوا إنها كانت بطيئة وغامضة جداً.

ومنذ أن تولت الحكومة الجديدة السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ترفض تطبيق مزيد من الإجراءات التقشفية في الميزانية، إذ ترى أن مثل هذه الإجراءات تدمر الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: "المركزي الأوروبي" يسعف مصارف اليونان بسيولة طارئة