قوة أممية لحماية الآثار: مهامّ غامضة
أول الاعتراضات حول الاتفاقية التي وقّعتها كلّ من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، تمثّلت بالتشكيك في المعطيات والأرقام التي تقدّمها "اليونسكو" حول الآثار المدمّرة والمتضرّرة والمنهوبة في البلدان التي تشهد صراعات أهلية.
لكن يبدو أن التذرّع بعدم دقّة بيانات المنظّمة الدولية وصدقيتها هو محل جذب وتلاعب من قِبل جميع الأطراف ذات الصلة، حيث لا يوجد إحصاء لحجم الانتهاكات التي طالت مواقع أثرية رغم الإعلانات المتكرّرة عن مسوحات تجري في أكثر من بلد؛ ومن بينها العراق واليمن وليبيا وسورية.
وفي الوقت نفسه، تتواصل مطالبات بلدان عدّة لاسترجاع آثارها التي دمّرتها أو نهبتها القوى الاستعمارية ولم يعد قسم كبير منها حتى اليوم، ولا تتمّ استعادته إلاّ عبر اللجوء إلى القضاء أو الضغوط السياسية، وينطبق الحال على إيطاليا، التي تتزعّم دعوات الحماية لمواقع التراث العالمي، ولم تعترف إلى الآن عن مسؤوليتها في تدمير مكتبات ومبانٍ أثرية إبّان استعمارها ليبيا.
عدم وضوح المهامّ التي ستُناط لهذه القوة الأممية يزيد من المخاوف والهواجس حيال طبيعة دورها وأهدافه، فهل تُتخذ حماية المواقع الأثرية المهدّدة ذريعة لإخراج ما بقي من محتوياتها لحفظه في المتاحف الأوروبية لـ"ضمان سلامتها"؟
تساؤلات كثيرة تحضر هنا مع الإشارة إلى أن تنفيذ اتفاقية "مجموع الدول السبع" بدأ عملياً قبل سنوات من توقيعها، إذ أنشأت إيطاليا وحدة "الخوذ الزرقاء للثقافة"، وهي كتائب تنشط في مناطق توجد بها عمليات إنسانية للأمم المتحدة، وتتولّى الإشراف على الآثار المتواجدة فيها، ولم يجر الكشف عن كامل تفاصيل عملها.
