كلجدار أوغلو يتهم أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني"
كلجدار أوغلو يتهم أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني"
واتهم حزب "الشعب الجمهوري"، والذي حل ثانياً في البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع "العدالة والتنمية"، أردوغان، بإفشال المشاورات الحكومية عمداً لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها، وذلك على الرغم من نفي أردوغان لهذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
وقال كلجدار أوغلو خلال لقاء مع نواب حزبه في أنقرة "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديمقراطية معلقة حالياً والدستور لا يعمل به"، مضيفاً "نحن نواجه انقلاباً مدنياً"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الأعوام 1960 و1971 و1980.
وأكد أن حزب "الشعب الجمهوري" كان مستعداً للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
لكنه أوضح أن حزبه أراد إحداث تغييرات في ثلاث قضايا أساسية، "السياسية الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل كامل، والمشكلة الكبرى المتمثلة بالاقتصاد، بالإضافة إلى النظام التعليمي الذي لا يرضي الأهل".
وجاءت هذه الاتهامات بعد أن ألمح أردوغان بأنه لن يحيل التكليف بتشكيل الحكومة إلى كلجدار أوغلو، بعد أن أعاده داود أوغلو، وقال: "لا وقت لنضيعه مع أولئك الذين لا يعرفون الطريق إلى قصر بيشتبة الرئاسي"، وذلك في إشارة إلى معارضة "الشعب الجمهوري" لبناء القصر الرئاسي الجديد ورفضهم الدخول إليه.
وعلى الرغم من أن كلجدار أوغلو كان قد أكد أنه لا مانع لديه من مقابلة أردوغان في قصر بيشتبة لتلقي التكليف، إلا أن أردوغان لم يستجب لهذه التصريحات.
ويصر كلجدار أوغلو على ضرورة تحويل التكليف إليه بتشكيل الحكومة، وذلك على الرغم من علمه بأن تشكيله لائتلاف حكومي في ظل المشهد السياسي الحالي هو أمر أقرب إلى المستحيل.
وأعلن أردوغان الجمعة أنه سيلتقي رئيس البرلمان الإثنين لممارسة حقه في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهته، قال داود أوغلو في حديث للصحافيين اليوم الأحد في أنقرة، إن حزب "العدالة والتنمية" احترم الدستور، والوطن هو الشاهد علينا، ولم ننحرف قيد أنملة عن الدستور والقانون".
ولم يستجب أي من حزب "الحركة القومية" أو "الشعب الجمهوري"، لدعوة داود أوغلو لهما إلى تشكيل حكومة انتخابية والدعوة إلى الانتخابات عبر التوافق في المجلس النيابي، وقطع الطريق على الرئاسة للدعوة إلى إعادة الانتخابات، وذلك في محاولة منه لإحراج الحزبين أمام الرأي العام، ولقطع الطريق على حزب "الشعوب الديمقراطي" (ذي الغالبية الكردية) لتولي ثلاث حقائب وزارية في الحكومة المؤقتة، بحسب الدستور التركي، والذي يوزع حقائب الحكومة على الأحزاب بحسب عدد مقاعدها في البرلمان.
وبعد تأكيد كل من "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" عدم مشاركتهما في الحكومة المؤقتة، أوضح صلاح الدين دميرتاش زعيم "الشعوب الديمقراطي" أن حزبه سيشارك، نافياً "أن تكون المشاركة في الحكومة المؤقتة تعني التحالف مع العدالة والتنمية"، معتبراً إياها "جزءاً من تحمل الحزب لمسؤولياته أمام الشعب"، وبالتالي ستحصل "الحركة القومية" الكردية ممثلة بـ"الشعوب الديمقراطي" لأول مرة في تاريخ الجمهورية على حقائب وزارية.
اقرأ أيضاً تركيا: توقيف رئيسي بلديتين بعد مطالبتهما بـ"حكم ذاتي"
