لبنان يتبنى سياسة متشدّدة لوقف النزوح السوري إلى أراضيه
بحث العنوان الأول تقليص عدد اللاجئين، وقررت الحكومة: "وقف النزوح على الحدود، باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين على الحدود، وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا الإجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة التزام وقف تسجيل النازحين إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية".
كما قرّرت الحكومة "تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى، بكل الوسائل الممكنة، والتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم. وكذلك، نزع صفة النازح عن كل مَن يذهب إلى سورية، وكل مَن يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول".
وفي هذا السياق، اتفقت الحكومة على تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات، "مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين المسجّلين لدراسة ملفاتهم وتقويم أحوال نزوحهم دورياً من أجل تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية وتأميناً لحاجات النازحين المستحقين".
وتناول العنوان الثاني الموضوع الأمني، واتفقت الحكومة على "متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دولي للنازحين في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن".
أمّا العنوان الثالث، فبحث تخفيف الأعباء الاقتصادية، وقرّرت الحكومة "التشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة". كذلك العمل على "التوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الصندوق الائتماني المتعدد المانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية وفقاً للأصول".
