مصر: الحكم بإعدام 13 وإحالة أوراق 15 آخرين للمفتي خلال يوليو
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها الشهري، عن صدور حكم الإعدام على 13 متهمًا خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 15 متهمًا أخرين في 9 قضايا إلى المفتي، كمرحلة سابقة لصدور الحكم بإعدامهم.
وفي 29 يوليو الماضي، نفذت مصلحة السجون المصرية قرار محكمة جنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية معاون الإسماعيلية"، بعد توقف السلطات المصرية عن تنفيذ أحكام الإعدام لعدة أشهر بسبب انتشار وباء كورونا.
ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يونيو/حزيران الماضي، صدور أحكام الإعدام بحق 32 متهمًا في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي. وفي مايو/أيار، رصدت المبادرة صدور أحكام الإعدام على 14 متهمًا في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد إلى المفتي.
بينما خلا شهر إبريل/نيسان الماضي، من صدور أحكام بالإعدام، وقالت المبادرة إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية المصرية، وفي مارس/آذار، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام في حق 49 متهمًا، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين في 14 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي، كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.
ننشر اليوم الإحصاء الشهري لعقوبة الإعدام في مصر خلال شهر يوليو ٢٠٢٠ #اوقفوا_الجريمة_و_ليس_الحياة
Posted by Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية on Tuesday, 11 August 2020
وخلال شهرين فقط من بداية هذا العام، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 متهمًا في 12 قضية جنائية، بعضها قضايا ذات طابع سياسي، ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، وارتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/تموز 2013، بشكل مخيف حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات إلى العدالة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير سابق، إن "السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد دينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك".
وحث المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.
وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عمليا رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة، أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة.
