مصر: الحكم على مرسي وسياسيين بقضية "إهانة القضاء"

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 20 جلسة، تختتم بجلسة اليوم، وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم. 

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى دفاع عضوي مجلس الشعب السابقين، محمد البلتاجي وصبحي صالح، الذي أكد أن موكليه مارسا حقهما طبقا للدستور والقانون في مناقشة القوانين أيا كانت، باعتبار مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية في مصر، وأضاف أنه لا يتوافر لديهما أي قصد جنائي بإهانة السلطة القضائية، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين، الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق)، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي، في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة، وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار علي النمر هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين، المحامية راجية عمران، والمحامي علي طه، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.

وتضم قائمة المتهمين في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة في أمر الإحالة، كلاً من عصام سلطان ( محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق).

وتضم أيضاً عضو مجلس الشعب السابق، حمدي الفخراني، والأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، عمرو حمزاوي، والمحامي وعضو مجلس الشعب السابق (هارب)، ممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات، ورئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، عبد الحليم قنديل، ومقدم برامج بقناة "مصر 25"، نور الدين عبد الحافظ، والصحافي بوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أحمد حسن الشرقاوي.

وكذلك، تضم رئيس قناة "الفراعين" توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية ( هارب) عاصم عبد الماجد، والداعية ( هارب) وجدي غنيم، ومقدم البرامج السابق (هارب) عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومطور البرمجيات، علاء عبد الفتاح، ورئيس الجمهورية المعزول (محبوس) محمد مرسي العياط، والمحامي وعضو مجلس الشعب السابق (محبوس) أحمد أبو بركة، ووزير شؤون المجالس النيابية السابق (هارب) محمد محسوب.