مصر: بلاغ من الأطباء بشأن منتقد تصريح "التقاعس"
وجّهت نقابة الأطباء المصريين، مساء الثلاثاء، أول خطاب رسمي لها، إلى النائب العام المصري، بشأن الطبيب محمد الفوال، الذي ألقي القبض عليه؛ بسبب انتقاده لتصريح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن كون بعض الأطباء متقاعسين عن أداء واجبهم، طالبت فيه بالإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات معه.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، حبس الطبيب النقابي محمد معتز منصور الفوال (39 عاماً- مدرس بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس قسم الأشعة في مستشفى الحوادث والطوارئ بالزقازيق) مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، بتهم "الانضمام لجماعة على خلاف القانون" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وذلك بعد يومين من القبض عليه لمطالبته رئيس الوزراء على صفحته على "فيسبوك"، بالاعتذار عن تصريحاته ضد الأطباء.
وكانت السلطات المصرية، قد ألقت القبض على الطبيب الفوال، في 25 يونيو/ حزيران، من منزله بمنطقة القومية بالزقازيق، بعد يوم واحد من نشره وسم #الأطباء_مش_متقاعسين_يا_مدبولي بالإضافة لنشره بياناً موقّعاً منه وعدد من الأطباء بصفتهم النقابية، في 24 يونيو/ حزيران، يطالبون فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بالاعتذار عما صرح به في خطابه، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، أثناء إعلانه إجراءات تخفيف قيود الحظر المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، حيث وجه للأطباء اتهامات بوجود "تقصير واسع" من قبلهم خلال الأزمة،. وهو ما اعتبرته النيابة أدلة على الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد تفحصها حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
وتعرّض الطبيب الفوال لعدد من الانتهاكات؛ منها الإخفاء القسري عقب القبض عليه في مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق لمدة يومين من 25 يونيو/ حزيران وحتى ظهوره في النيابة في 27 من الشهر نفسه، بمحضر ضبط رسمي محرر بتاريخ يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي.
والطبيب محمد معتز الفوال، بعيدًا عن كونه أستاذًا جامعيًا بجامعة الزقازيق، له نشاط نقابي طويل منذ حوالي 7 سنوات حيث تم انتخابه عدة مرات في انتخابات نقابة الأطباء في الزقازيق عامي 2013، و 2017 وتولى مسؤولية أمانة الصندوق ولجان الإعلام والشباب في نقابة الزقازيق.
وفي خطابها للنائب العام المصري، أوضحت النقابة العامة للأطباء، أنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة 220، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت جموع الأطباء، وقالت إن "اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي".
وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة أن خاطبت النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء، عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن.
وفي 14 يونيو/ حزيران، أرسلت نقابة الأطباء خطابًا إلى النائب العام بخصوص الأطباء الذين تم القبض عليهم، عقب نشر آراء لهم متعلقة بجائحة كورونا. وقالت النقابة في خطابها إن هناك شكاوى متعلقه بهذا الشأن وردت إليها، وطالبت النائب العام بسرعة الإفراج عنهم إلى حين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل عن النقابة، أثناء التحقيقات باعتباره حقًّا أصيلًا لها.
وفي نهاية خطابها، طالبت النقابة النائب العام باتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب الفوال، لحين انتهاء التحقيقات معه.
وتأتي هذه المخاطبة، متأخرة لستة أيام على واقعة القبض على الطبيب، وبعدما فشلت نقابة الأطباء في عقد مؤتمر صحافي بشأن إجراءات مجابهة فيروس كورونا في 27 يونيو/ حزيران، وأجّلت المؤتمر لـ "أسباب تقنية"، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك". وقال أمين صندوق نقابة الأطباء محمد عبد الحميد، في تصريحات صحافية، إنّ “أعضاء المجلس، وموظفي النقابة، فوجئوا بتواجد كثيف لرجال الأمن ومحاولات لمنع دخول النقابة، استمرت لما يزيد عن الساعة، إلا أنهم تمكنوا من الدخول عقب الحديث مع قيادات الأمن المتواجدين أمام المقر".
ولم يكن منع نقابة الأطباء من تنظيم مؤتمرها الصحافي، سوى آخر التحركات الأمنية التي تهدف إلى منعهم من توجيه انتقادات إلى سياسات وزارة الصحة والحكومة المصرية في التعاطي مع أزمة "كوفيد-19"، وسبقت ذلك حملةٌ مكثفة سواء على مستوى المسؤولين الرسميين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الذين انتقدوا الأطباء وحملوهم مسؤولية تدهور الخدمات الصحية، أو من جانب الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على عدد من الأطباء.
