منظمات تخاطب الأمم المتحدة بشأن الإهمال الطبي داخل السجون المصرية

في بيان مشترك، أصدرت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، الإثنين، رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة، بشأن سقوط ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون المصرية.

وجاء في نص الرسالة، الموجهة إلى المحامية إليزابيث تيشي - فيسلبرغر – رئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبروفيسور نيلز مليزر  المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب، ودونغا مياتوفيتش المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد؛ أنهم "مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ رصدنا بتاريخ 31 أغسطس/آب 2020 وفاة المواطن صبحي السقا بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وفي اليوم التالي 1سبتمبر/أيلول 2020 رصدنا وفاة المواطن عبدالرحمن محمد زوال بسجن تحقيق طرة داخل زنزانة انفرادية "زنزانة تأديب"، وفي ذات اليوم رصدنا وفاة المواطن شعبان حسين خالد بسجن الفيوم العمومي، وفي يوم 2سبتمبر أيلول 2020 رصدنا وفاة المواطن أحمد محمود عبد النبي بسجن طرة شديد الحراسة" العقرب"، وفي يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2020 رصدنا وفاة الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي بسجن طرة شديد الحراسة" العقرب"".

وأضافت المنظمات: "وقد رصدنا أن حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 59 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد"،  "هؤلاء السجناء محتجزون على ذمة قضايا سياسية"، وقد رصدنا إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. هؤلاء وغيرهم داخل السجون المصرية، المُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين".

وأضافوا: "هذه المُعاناة، في ظل انتشار وباء "فيروس كورونا المستجد - كوفيد19"، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: وفاة سجين في "العقرب" بسبب الإهمال الطبي

وقالوا: "إن الحبس الانفرادي المطول في زنازين غير مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا، وعدم السماح بالعلاج للمحتجزين الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة وحرجة - هو لون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – الذي يُعد جريمة ضد الإنسانية. لأجل ذلك نطالبكم بالتدخل لوقف معاناة السجناء السياسيين في السجون المصرية، والحفاظ على حياتهم".

والمنظمات الموقعة هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)- إسطنبول، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)- لندن. ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)- لندن".