26 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل حي الوعر المحاصر

26 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل حي الوعر المحاصر

19 يوليو 2016
لا تكفي المساعدات حاجة كل السكان المحاصرين (فيسبوك)
+ الخط -


دخلت حي الوعر المحاصر آخر معاقل المعارضة السورية في مدينة حمص وسط سورية، أمس الإثنين، الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية بعد الدفعة الأولى التي وصلت إلى الحي، الخميس الماضي، في وقت يقول ناشطون إن المساعدات لا تزال دون حاجة 100 ألف مدني محاصرين داخل الحي.

وقال المتحدث باسم "مركز حمص الإعلامي" مصطفى سباعي، لـ "العربي الجديد" "أدخلت الإثنين 21 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية لحي الوعر المحاصر، برفقة ثلاث شاحنات مقدمة من منظمة أوتشا في الأمم المتحدة، وشاحنتي أدوية مقدمة من الهلال الأحمر، تم تسليمها للجمعيات الإنسانية المتواجدة في الحي".

وبين أن" الشاحنات البالغ عددها 26 شاحنة تحمل 7500 حصة من المعلبات، و15 ألف حصة غذائية، وهي تتمة للقافلة السابقة التي حملت الطحين فقط، و2225 شمعة، وبعض كراسي العجزة، وملابس للأطفال بالإضافة لبعض اللقاحات".

وكانت القافلة الأولى أدخلت، الخميس الماضي، 15 ألف كيس طحين، وبعض المواد الهندسية والصحية حملتها 21 شاحنة، 19 منها مقدمة من الصليب الأحمر.

ونقل السباعي عن مصادر مسؤولة داخل الحي قولها إن "المساعدات الإنسانية التي دخلت على دفعتين، لا تكفي أهالي حي الوعر الذي يبلغ تعدادهم نحو 100 ألف شخص، لأكثر من 15 يوماً كحد أقصى".

ويضطر أهالي حي الوعر المحاصر إلى قصر وجباتهم اليومية إلى وجبة واحدة في اليوم، لتدفع عنهم الموت جوعاً، في محاولة منهم للاقتصاد بما يصلهم من مساعدات لأطول فترة ممكنة، فالمساعدات الإنسانية لا تصل إلى الحي بشكل منتظم، بحسب ناشطين من داخل الحي.

محتويات صناديق المساعدات للأسر في حي الوعر (فيسبوك)


ولفت السباعي إلى أن "القوات النظامية تواصل خرقها قرار مجلس الأمن الخاص بوقف الأعمال العدائية، إذ تم قصف الحي، يوم الأحد الماضي، بالعديد من الإسطوانات المتفجرة، وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، في وقت استهدفت المدفعية الثقيلة أطراف الحي".

يشار إلى أن النظام يفرض حصاراً خانقاً على الحي منذ نحو 6 أشهر، عقب تعليق اتفاق الهدنة الموقع برعاية أممية بين الفصائل المعارضة والنظام، جراء تمسك الفصائل بإطلاق سراح أكثر من 7 آلاف معتقل لدى النظام، للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق، والتي تقضي بفتح القصر العدلي ومخفر الشرطة، الخاضعين لسيطرة المعارضة.