4.2 مليار دولار استثمارات متوقعة في الطاقة المتجددة بمصر
4.2 مليار دولار استثمارات متوقعة في الطاقة المتجددة بمصر
مصر تعاني من أزمة طاقة حادة(أرشيف/Getty)
توقع رجال أعمال مصريون أن يجتذب قطاع الطاقة الشمسية استثمارات تناهز 30 مليار جنيه (4.21 مليار دولار) خلال العامين المقبلين.
ووافقت الحكومة المصرية، مطلع الشهر الجاري، على القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص على إنشاء هذه المحطات.
وتتضمن هذه القواعد، بالأساس، الأسعار التي ستشتري بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، وتحديد نظام حق الانتفاع للأراضي المخصصة لهذه المحطات، إضافة إلى توفير ضمانات حكومية لتحفيز الاستثمار، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف على هذه المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة "أونيرا سيستم للطاقة الشمسية"، وائل النشار، إن إقرار الحكومة المصرية لتعريفة الطاقة الشمسية سيفتح استثمارات تصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه
(4.21 مليار دولار) بالسوق خلال عامين.
وتابع النشار، في تصريحات لوكالة الأناضول قائلا: "كراسة الشروط التي تلقتها الشركة من وزارة الكهرباء المصرية تحدد هدفا سنويا يصل إلى 2300 ميجاوات خلال عامين، مع تحديد مدة تعاقد تصل إلى نحو 25 عاما، الأمر الذي يفتح الباب لاستثمارات عدة".
واشار إلى أن دراسات الشركة أكدت أن إقرار التعريفة من جانب الحكومة، سيوفر نحو 32 مليار قدم مكعب من الغاز المستخدم لعمل محطات الكهرباء سنويا.
وأفاد بأن "أونيرا سيستم للطاقة الشمسية" تقدمت بمشروعات لوزارة الكهرباء المصرية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية من بينها إنشاء محطات للاستخدامات المنزلية بسعات تصل إلى 20 ميجاوات"، رافضا الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، منير فخري عبد النور، قد قال، في تصريحات سابقة، إن 90% من عروض المستثمرين للاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، التي تلقتها الحكومة المصرية مصدرها السعودية والإمارات.
من جهته، اعتبر جورج عياد، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عياد للطاقة الشمسية، أن الأسعار المحددة من جانب الحكومة المصرية لأسعار شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية، مناسبة جداً وملائمة للأسعار العالمية إلى حد كبير.
وأضاف عياد، في تصريحات لوكالة الأناضول قائلا: "نستعد للدخول في مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار حتى منتصف 2016".
وأشار إلى أن هذه المشروعات تهم إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظتي الغردقة وأسوان، نظرا للكثافة الشمسية العالية بتلك المناطق، ما يدعم توليد الكهرباء بها بشكل كبير".
وكشف عن دخول شركته في مباحثات مع مستثمرين عرب لبحث سبل بداية تلك المشروعات، متوقعا أن تستحوذ الشركة على نحو 5% من إجمالي الـ 4 جيجاوات التي تسعى الحكومة لإنتاجها.
وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية، السبت الماضي، عن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من طاقتي الشمس والرياح لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وحل أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن حكومة بلاده قسمت أسعار شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات الواحد في الساعة بقدرة 10 كيلووات/ساعة.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء المصرية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات.
وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في مصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار).
وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.
ويحتاج قطاع الكهرباء في مصر إلى نحو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي.
كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووافقت الحكومة المصرية، مطلع الشهر الجاري، على القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص على إنشاء هذه المحطات.
وتتضمن هذه القواعد، بالأساس، الأسعار التي ستشتري بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، وتحديد نظام حق الانتفاع للأراضي المخصصة لهذه المحطات، إضافة إلى توفير ضمانات حكومية لتحفيز الاستثمار، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف على هذه المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة "أونيرا سيستم للطاقة الشمسية"، وائل النشار، إن إقرار الحكومة المصرية لتعريفة الطاقة الشمسية سيفتح استثمارات تصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه
(4.21 مليار دولار) بالسوق خلال عامين.
وتابع النشار، في تصريحات لوكالة الأناضول قائلا: "كراسة الشروط التي تلقتها الشركة من وزارة الكهرباء المصرية تحدد هدفا سنويا يصل إلى 2300 ميجاوات خلال عامين، مع تحديد مدة تعاقد تصل إلى نحو 25 عاما، الأمر الذي يفتح الباب لاستثمارات عدة".
واشار إلى أن دراسات الشركة أكدت أن إقرار التعريفة من جانب الحكومة، سيوفر نحو 32 مليار قدم مكعب من الغاز المستخدم لعمل محطات الكهرباء سنويا.
وأفاد بأن "أونيرا سيستم للطاقة الشمسية" تقدمت بمشروعات لوزارة الكهرباء المصرية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية من بينها إنشاء محطات للاستخدامات المنزلية بسعات تصل إلى 20 ميجاوات"، رافضا الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، منير فخري عبد النور، قد قال، في تصريحات سابقة، إن 90% من عروض المستثمرين للاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، التي تلقتها الحكومة المصرية مصدرها السعودية والإمارات.
من جهته، اعتبر جورج عياد، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عياد للطاقة الشمسية، أن الأسعار المحددة من جانب الحكومة المصرية لأسعار شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية، مناسبة جداً وملائمة للأسعار العالمية إلى حد كبير.
وأضاف عياد، في تصريحات لوكالة الأناضول قائلا: "نستعد للدخول في مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار حتى منتصف 2016".
وأشار إلى أن هذه المشروعات تهم إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظتي الغردقة وأسوان، نظرا للكثافة الشمسية العالية بتلك المناطق، ما يدعم توليد الكهرباء بها بشكل كبير".
وكشف عن دخول شركته في مباحثات مع مستثمرين عرب لبحث سبل بداية تلك المشروعات، متوقعا أن تستحوذ الشركة على نحو 5% من إجمالي الـ 4 جيجاوات التي تسعى الحكومة لإنتاجها.
وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية، السبت الماضي، عن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من طاقتي الشمس والرياح لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وحل أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن حكومة بلاده قسمت أسعار شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات الواحد في الساعة بقدرة 10 كيلووات/ساعة.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء المصرية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات.
وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في مصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار).
وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.
ويحتاج قطاع الكهرباء في مصر إلى نحو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي.
كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من الشهر الجاري.
