مصر تطرق أبواب الجزائر للحصول على الغاز
أحد حقول الغاز الطبيعي في الجزائر(فرانس برس/getty)
قال مسؤول مصري رفيع المستوى إن بلاده تسعى إلى إنهاء كافة تفاصيل توريد الغاز الجزائري إلى مصر، التي تعاني نقصاً في الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، فيما وصل وزير الخارجية سامح شكري أمس إلى الجزائر، لبحث عدد من الملفات، من بينها تحديد مصير صفقة الغاز التي جرى الاتفاق عليها مؤخراً، وفق محللين جزائريين.
وذكر الوزير المصري، لدى وصوله الجزائر، أن المباحثات التي سيجريها تشمل مجالات اقتصادية، مشيراً إلى أن الزيارة "ستتناول كافة أبعاد العلاقة الثنائية، التي يحرص البلدان على تدعيمها".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقلت، نهاية يوليو/تموز، عن مسؤول مصري في قطاع النفط قوله، إن الجزائر رفعت سعر صفقة الغاز المسال لمصر، بمعدل 11% ارتفاعا عن الأسعار العالمية.
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، "كنا نأمل في البداية الحصول على خصم جيد في السعر، وتسهيلات في السداد، ولكن يبدو أننا سندفع سعراً أعلى في الصفقة، حيث تطالب الجزائر بـ250 مليون دولار للشحنة الواحدة، بارتفاع تبلغ نسبته 11% عن السعر المطروح من الدول الأخرى".
وقال المحلل الاقتصادي الجزائري، كمال رزيق، لمراسلة "العربي الجديد" في الجزائر، إن "صفقة الغاز تهم الجزائر مثلما تهم مصر، وتأخر الصفقة يرجع لأسباب تجارية محضة، تتعلق بالسعر وضبطه وفق السوق العالمية والكميات المراد تصديرها وإجراءات أخرى تقنية تتعلق بالتصدير".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار الجزائر نهاية يوليو/تموز، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنه تطرق خلال مباحثاته إلى استيراد الغاز من الجزائر.
وبالرغم من أن سعر الغاز الجزائري، يقدر بين 10 و11 دولاراً لمليون وحدة حرارية في أسواق أوروبا، فإن السلطات المصرية أبدت رغبتها في الحصول عليه بأسعار تتراوح بين 4 و6 دولارات، حسب مصادر جزائرية.
وتعاني مصر، التي كانت مصدّراً للغاز إلى إسرائيل، من نقص حاد في الإمدادات، لا سيما في ظل عزوف الشركات العالمية العاملة في مصر عن ضخ استثمارات جديدة للتنقيب، في ظل تأخر مستحقاتها التي وصلت إلى 4.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وفق البيانات الحكومية.
وتعتمد مصر، البالغ سكانها نحو 90 مليون نسمة، على الغاز بكثافة لتوليد الكهرباء، فيما تأكد حجم الأزمة من خلال انقطاع التيار المتكرر هذا العام.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقلت، نهاية يوليو/تموز، عن مسؤول مصري في قطاع النفط قوله، إن الجزائر رفعت سعر صفقة الغاز المسال لمصر، بمعدل 11% ارتفاعا عن الأسعار العالمية.
وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، "كنا نأمل في البداية الحصول على خصم جيد في السعر، وتسهيلات في السداد، ولكن يبدو أننا سندفع سعراً أعلى في الصفقة، حيث تطالب الجزائر بـ250 مليون دولار للشحنة الواحدة، بارتفاع تبلغ نسبته 11% عن السعر المطروح من الدول الأخرى".
وقال المحلل الاقتصادي الجزائري، كمال رزيق، لمراسلة "العربي الجديد" في الجزائر، إن "صفقة الغاز تهم الجزائر مثلما تهم مصر، وتأخر الصفقة يرجع لأسباب تجارية محضة، تتعلق بالسعر وضبطه وفق السوق العالمية والكميات المراد تصديرها وإجراءات أخرى تقنية تتعلق بالتصدير".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد زار الجزائر نهاية يوليو/تموز، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أنه تطرق خلال مباحثاته إلى استيراد الغاز من الجزائر.
وبالرغم من أن سعر الغاز الجزائري، يقدر بين 10 و11 دولاراً لمليون وحدة حرارية في أسواق أوروبا، فإن السلطات المصرية أبدت رغبتها في الحصول عليه بأسعار تتراوح بين 4 و6 دولارات، حسب مصادر جزائرية.
وتعاني مصر، التي كانت مصدّراً للغاز إلى إسرائيل، من نقص حاد في الإمدادات، لا سيما في ظل عزوف الشركات العالمية العاملة في مصر عن ضخ استثمارات جديدة للتنقيب، في ظل تأخر مستحقاتها التي وصلت إلى 4.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وفق البيانات الحكومية.
وتعتمد مصر، البالغ سكانها نحو 90 مليون نسمة، على الغاز بكثافة لتوليد الكهرباء، فيما تأكد حجم الأزمة من خلال انقطاع التيار المتكرر هذا العام.
