عودة التصدير نافذة أمل لزراعة غزة

يتمنى المزارعون الفلسطينيون أن يتواصل السماح الإسرائيلي بتوريد منتجاتهم الزراعية للضفة الغربية؛ لعل ذلك يساهم في تعويض الخسائر الفادحة، التي لحقت بهم جراء الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الأعوام السبعة الماضية، وما صاحبها من حصار، وظروف اقتصادية قاسية.

ويقول المزارع الغزاوي، عبد السلام المصري، لـ"العربي الجديد" "إن عودة تصدير منتجات غزة الزراعية للضفة الغربية والاحتلال سيعوض خسائر المزارعين التي تكبدوها على مدار الأعوام الماضية، وسيطور الزراعة في غزة بشكل كبير".

ووفق وزارة الزراعة الفلسطينية فإن خسائر الإنتاج النباتي في غزة، جراء الحرب الأخيرة على القطاع، بلغت 131 مليون دولار".

ويشير المصري إلى أن السوق المحلي في قطاع غزة ضعيف بسبب ارتفاع منسوبي الفقر والبطالة، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة، "لذلك تصدير منتجاتنا إلى الضفة والاحتلال الإسرائيلي، يساهم في نفاد المنتجات الزراعية بشكل أسرع، بالإضافة إلى بيعها بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي نبيع بها في الأسواق المحلية بغزة".

 ويعرب عن أمله أن تواصل سلطات الاحتلال سماحها بتصدير المنتجات الزراعية وأن تزيد من الكميات التي تسمح بتصديرها.

من جهته، قال المدير العام للتسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، تحسين السقا، إن وصول منتجات غزة من الخضروات والأسماك إلى الضفة الغربية من شأنه أنّ ينعش القطاع الزراعي في القطاع ويطوره بشكل كبير، مبيناً أنّ المنتجات التي سمحت إسرائيل بتصديرها، مؤخراً، عبر معبر كرم أبو سالم، قليلة بالنسبة لما كان عليه الحال قبل العام 2007.

ويشير السقا، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن صادرات غزة من منتجات الخضروات إلى الضفة الغربية كانت تبلغ 13 ألف طن سنوياً قبل فرض الحصار عام 2007.

 ولفت إلى أن المنتجات التي تم السماح بتصديرها هي البندورة (الطماطم) والخيار والفلفل الرومي، والكوسا والباذنجان والفراولة. ويوضح أنه تم تصدير 600 كيلوجرام من الأسماك لأسواق الضفة، بالإضافة إلى شاحنة من الخضرة.

وفي السياق، يقول أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الإسلامية بغزة، محمد القرا، لـ"العربي الجديد"، إن عودة تصدير المنتجات الزراعية من الخضروات والأسماك من القطاع إلى الضفة الغربية بكميات كبيرة من شأنها أن تنعش الاقتصاد الزراعي الفلسطيني بشكل كبير، وتعوض من خسائر المزارعين في غزة.

ويُرجع القرا أسباب انتعاش الاقتصاد الزراعي في حال عودة تصدير المنتجات؛ إلى أن ضعف الأسواق المحلية في غزة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغزيون، تخفف منه الأسعار التي يتم بها بيع منتجات غزة للضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي والتي تبلغ أضعاف الأسعار التي يتم البيع فيها محلياً.

وستخفف عودة تصدير المنتجات من نسبة البطالة والفقر في غزة لأن العاملين في القطاع الزراعي يمثلون 15% من نسبة الأيادي العاملة في غزة، بالإضافة إلى أن ذلك سيحسن الظروف الاقتصادية لـ 4 آلاف صياد فلسطيني، كما يقول القرا.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 66%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 80% في قطاع غزة، بحسب إحصائية أصدرها مركز الإحصاء الفلسطيني. ووفق اتحاد الصناعات الفلسطينية، فإن تدمير العدوان الإسرائيلي لنحو 195 مصنعاً في غزة خلال الحرب الأخيرة، تسبب في تعطل 30 ألف عامل عن العمل.

لكن المختص الاقتصادي استبعد أن تسمح سلطات الاحتلال بعودة تصدير المنتجات الزراعية من غزة للضفة كما كان عليه الحال قبل العام 2007، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بانتعاش الاقتصاد الفلسطيني بأي شكل.