مصر: الرئاسة تصادر التوك توك غير المرخص

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بتعديل بعض أحكام قانون المرور بما يتيح مصادرة مركبات "التوك توك" والدراجات النارية غير المرخصة، بدعوى ارتكاب العديد من المخالفات والجرائم بواسطة هذه المركبات دون حملها للوحاتها المعدنية.

وتعاني مصر أزمات أمنية متفاقمة بسبب القصور الأمني منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وتمثل مركبات "التوك توك" التي غزت المجتمع المصري وبات عددها بالملايين، والدراجات النارية التي تضاعف عددها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة أزمة أمنية مضاعفة لعدم قيام الحكومة بوضع قيود على الاستيراد أو تقنين أوضاع تلك المركبات.

وينص تعديل القانون على أن "تقضي المحكمة فضلاً عن عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل المركبة للوحات المعدنية الخاصة بها أو استعمال لوحات معدنية غير الخاصة بها".

ويلزم القانون مالكي هذه المركبات "بتقنين" أوضاعهم بالترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ سريان هذا التعديل التشريعي الجديد، مع جواز مد هذه المدة بقرار من وزير الداخلية، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها.