"أوبك+" تتجه للتمسك بسياسة الإنتاج رداً على السحب من مخزون النفط
تتجه منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبك" وحلفاؤها من كبار المنتجين في التحالف المعروف باسم "أوبك+" إلى التمسك بسياستها الحالية في الإنتاج خلال اجتماعها المقبل، رداً على قرار عدد من الدول المستوردة للخام بالسحب من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.
وقالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن أوبك+ لا تناقش وقف زيادات إنتاج النفط بالرغم من قرار الولايات المتحدة واليابان والهند ودول أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.
وقالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل أوبك+ دعوات لضخ المزيد.
وتضيف المجموعة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات كل شهر، متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.
وقالت لويز ديكسون المحللة في "ريستاد إنرجي" إن "التحرك الجريء من مستوردي النفط فتح الباب على مصراعيه أمام أوبك+ لتعدل سياسة الإمداد لديها بالخفض في (اجتماعها) المقبل في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2021".
وقال جيك ليبي المحلل في فيتش في مذكرة: "قد ينتهي الأمر بالإفراج المنسق عن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بفوز سياسي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، لكننا لا نعتقد أن يكون له أثر دائم على أساسيات الخام".
وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الأربعاء أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام مما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.
وقال كيران تومكنز الاقتصادي في "كابيتال إكونوميكس" في مذكرة إن "الصورة الأكبر هي أن الطلب على الإنتاج ما زال متينا، مما يزيد الضغوط على سوق شحيحة".
زيادة المعروض
وترى أوبك+ أن العالم سيواجه قريباً تخمة جديدة في المعروض، على الرغم من صعود أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها منذ 2014 فوق 85 دولارا للبرميل.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن وثيقة لم تحددها أن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة للخام عن مخزونات نفطية إلى زيادة فائض عالمي متوقع من النفط في بداية العام المقبل.
وذكرت بلومبيرغ أن مجلس اللجنة الاقتصادية بأوبك يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يومياً إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني وإلى 3.7 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط إذا نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.
وقالت بلومبيرغ إن بعض الوفود بأوبك وشركائها أشاروا إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير/كانون الثاني إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إغراق السوق.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، إن السعودية وروسيا تدرسان مثل هذه الخطوة في حين أن دولتي الإمارات والكويت غير مقتنعتين بأن وقفة للزيادات الإنتاجية ضرورية.
وحض رئيس الوكالة الدولية للطاقة منظمة أوبك أمس الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات "الضرورية" للمساعدة في خفض أسعار النفط إلى "مستويات معقولة".
وقال فاتح : "آمل بأن تتخذ في الاجتماع أو الاجتماعات المقبلة... الخطوات اللازمة من أجل طمأنة أسواق النفط العالمية والمساعدة في خفض الأسعار إلى مستويات معقولة".
وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمائة إلى 78.30 دولارا للبرميل، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتا أمس الأربعاء.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولارا للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس.
التزام المنتجين
من جانبهم، جدد عدد من الدول المنتجة للنفط اليوم وأمس تأكيد الالتزام بسياسة الإنتاج المتفق عليها في أوبك+، حيث أكدت وزارة النفط الكويتية الالتزام الكامل باتفاق تحالف أوبك+ ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.
كما قالت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم الخميس إن الإمارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق أوبك+ ولا يوجد لديها "موقف مسبق" بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت الوزارة في بيان، أن " دولة الإمارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق إعلان التعاون في مجموعة "أوبك بلس" ولا يوجد هناك موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل"، مؤكدة أن "أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقبل".
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس الأربعاء إن تحالف أوبك+ يراقب التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط لاتخاذ قرارات أثناء اجتماعه في ديسمبر.
وأكد أن تحالف أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن في أسواق النفط من خلال زيادات إنتاجية تدريجية.
(رويترز، العربي الجديد)
