أوضاع العراق المالية أفضل مع تزايد التدفقات النقدية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية مستفيدا من التدفقات النقدية، واستبعد حاجة البلاد للجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وكان العراق قد لجأ، خلال الفترة السابقة، الى الاقتراض الخارجي، إثر أزمة مالية خانقة نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا بسبب جائحة كورونا، التي تسببت بانخفاض كبير في واردات البلد، التي تعتمد أساسا على النفط مورداً رئيسياً.

إلا أن انتعاش أسعار النفط عالميا أخيرا، وبشكل غير مسبوق، تسبب بفائض مالي نقدي للبلاد، استطاعت من خلاله البلاد أن تستعيد عافيتها وتخرج من الأزمة المالية.

واليوم الجمعة، أكد صالح أن "العراق يعيش اليوم بأفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية"، داعيا، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إلى "ضرورة توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته".

وأضاف أن "سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية"، لافتاً الى أن "الظروف الاستثنائية هي التي تفرض سياسة الاقتراض، منها عجز الإيرادات الحكومية بسبب دورة الأصول النفطية الهابطة".
وأكد أن "ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يفرض عقوبات للسيطرة على أزمة الوقود

وعلى الرغم من المطالبات بكشف حجم الفائض المالي الذي حققته البلاد خلال الأشهر الماضية من فارق سعر النفط، لا سيما أن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل الواحد مقابل 45 دولاراً جرّاء تفشي جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، إلا أن الحكومة لم تكشف عنه.

عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق أحمد حمه قال، لـ"العربي الجديد"، إن "فارق أسعار النفط يجب أن يذهب الى الاحتياطي النقدي للبلاد، إذ إن هناك مبالغ كبيرة تحققت من هذا الفائض"، مبينا أن "سعر برميل النفط بالموازنة احتسب بـ45 دولارا، واليوم فارق سعر النفط يصل أحيانا إلى 75 دولارا للبرميل الواحد".

يجري ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" يكون بديلا مؤقتا لقانون الموازنة المالية للعام 2022 المعطل، والذي لا يمكن تمريره إلا من خلال حكومة يصوت عليها البرلمان الجديد، إذ يخول القانون الجديد الحكومة التصرف بمبلغ 25 ترليون دينار عراقي (نحو 16 مليار دولار).

ويمتلك العراق احتياطاً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17% من احتياطي الشرق الأوسط، و8% من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي.