الأجور والضرائب في قلب الحوار الاجتماعي بالمغرب
ينتظر أن تعود الزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل بقوة في مفاوضات الحوار الاجتماعي التي يرتقب أن تنطلق في الفترة المقبلة، حيث تعتبر هذه النقطة الأبرز في ملف الاتحادات العمالية في أفق فاتح مايو/ أيار المقبل.
وتضغط الزيادة في الأجور على الحكومة من قبل قطاعات لم تحظ بزيادات في الأجور، وهي الزيادات التي كانت موضوع اتفاقات مع الموظفين والمعلمين في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
ويرتقب أن تدعو الاتحادات العمالية إلى زيادة شاملة في الأجور، خاصة في ظل مطالب تعبر عنها قطاعات في القطاع الحكومي، وهو ما يتجلى في الجماعات المحلية التي ما فتئت تخوض إضرابات في الفترة الأخيرة، معبرة عن التطلع إلى الزيادة في الأجور.
ولن تقتصر مطالب الزيادة في الأجور في القطاع الخاص على الحد الأدنى، بل ستشمل بنودا أخرى. وانتقل الحد الأدنى في سبتمبر/ أيلول الماضي في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، من 300 دولار في الشهر إلى 312 دولاراً، وفي الزراعة إلى 230 دولاراً في الشهر.
جاء ذلك تطبيقا لاتفاق وقع في 2022، بين الحكومة والاتحاد العمالية ورجال الأعمال واقتضى بتطبيق زيادة في حدود 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على مدار عامين، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في أفق عام 2028.
غير أن فئات أخرى في القطاع الخاص غير مشمولة بالزيادة بالحد الأدنى للأجور، ستكون حاضرة في الحوار الاجتماعي المقبل، حيث ستدافع الاتحادات العمالية عن الزيادة في الأجور أخذا بعين الاعتبار التضخم الذي تراكم على مدى عامين وأضر بالقدرة الشرائية للأسر.
وكانت 57.9 في المائة من الأسر توقعت في بحث المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر تدهور مستوى معيشتتها خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تترقب 33.2 في المائة من الأسر استقراره، وترجح 8.9 في المائة تحسنه.
وكان التضخم وصل في العام الماضي إلى 6.1 في المائة، مقابل 6.6 في المائة في العام الذي قبله، متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بـ12.5 في المائة، قبل أن يدخل التضخم في منحى هبوطي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث بلغ 2.3 في المائة.
يرتقب أن يكون النقاش حول الزيادة في الأجور صعبا بالنظر لسعي الحكومة للضغط على كتلة الأجور في الوظائف الحكومية وتأكيد القطاع الخاص التشديد على الحفاظ على تنافسية بعض القطاعات التي مافتئت تؤكد على الضغط المرتفع للتحملات الاجتماعية والأجور عليها.
غير أن الاتحادات العمالية لن تكتفي، حسب ما أكده الخبير الجبائي محمد الرهج، لـ"العربي الجيد" بطرح مسألة الزيادة في الأجور، بل ستسعى في الحوار الاجتماعي إلى خفض الضريبة على الدخل، خاصة في الجانب الذي يمس الأجور.
وكانت توصيات المؤتمر الوطني حول الجبائية المنعقد قبل أكثر من خمسة أعوام، دعت، حسب الرهج، بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة في ظل ملاحظة ارتفاع الضغط الجبائي على الأجراء والموظفين في هذه الضريبة، مقارنة بأصحاب المهن الأخرى الملزمين بها.
