الأردن: جدل حول تمديد قرار منع حبس المدين
مع اقتراب انتهاء مدة القرار الحكومي المتضمن إلغاء حبس المدين في الأردن نهاية الشهر الجاري، والذي اتخذ عام 2020 مع بدء جائحة كورونا، برزت مطالبات تدعو الحكومة لعدم تمديد القرار مرة أخرى حماية لحقوق أصحاب الديون، فيما يرى البعض أن الأوضاع المالية للمواطنين هذه الفترة تتطلب الاستمرار بتجميد حبس المدينين الى وقت تتحسن فيه قدارتهم المالية على السداد.
ولم تحدد الحكومة، حتى هذه اللحظة، موقفها من القرار، وإن كانت بعض التسريبات قالت أن النية تتجه لتمديد القرار عدة أشهر، كون قانون الدفاع ما زال ساريا ويعطي رئيس الوزراء الحق القانوني في اتخاذ قرار كهذا. وتقدر وزارة العدل الأردنية عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بأكثر من 148 ألف مدين وأن تعديلات القانون التي تمت مؤخرا جاءت للحد من حبس المدين.
وأجرت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي، جرى بموجبها التوسع في حالات عدم الحبس خاصة الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار (الدينار = 1.41 دولار).
ويرى المحامي وسام الحوامدة أن تمديد العمل بأمر الدفاع القاضي بعدم حبس المدين والذي يفترض أن ينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري ينطوي على آثار سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام من ناحية جمود النشاط الاقتصادي .
وقال إن تحصيل الأموال يحرك النشاط الاقتصادي، لا سيما قطاعات التجارة والعقارات والخدمات وغيرها، وتحريك عجلة ودوران الاقتصاد، مشيرا الى تمديد القرار مرة أخرى يعني استمرار الجمود الاقتصادي .
وأضاف: "مثلا، عملية تحصيل الأموال من المستأجرين تدر دخلا وتحرك الأسواق، إذ يعمل أصحاب العقارات على إنشاء عقارات أخرى والقيام بعمليات الشراء والبيع وتدور عجلة الاقتصاد".
وأشار إلى أنه بعد الجائحة ومع صدور أمر الدفاع، أصبحت لديهم حجة وعذر، فمعظمهم لا يدفع الإيجار وأصبحت نسبة التحصيل واحد بالمئة.
وبين الحوامدة أن نمط المعيشة للشعب الأردني يعتمد بشكل كبير على القروض والأقساط، إذ تشكل الطبقة الوسطى نحو 80 بالمئة من الشعب.
وقال الحوامدة أنه "خلال السنتين الماضيتين وبسبب القوانين وأوامر الدفاع بمنع حبس المدين، امتنعت العديد من الشركات والمحال التجارية عن البيع بالدين لأن معظم الديون التي يجب تحصيلها تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار، ولن يستطيع التاجر تحصيلها، خصوصا أنه لا يمكن حبس المدين، فلا توجد لديهم ثقة ائتمانية بين الدائن والمدين كبقية الدول".
وعلى الجهة الأخرى، دعت مؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان الأردني إلى منع حبس المدين بسبب الظروف المادية التي يمر بها المواطن الأردني، وكون الحبس عقوبة مشددة تزيد من الأعباء على كاهل المدينين .
