الأردن: مشاريع مع إسرائيل على المحك رغم صعوبة وقف الغاز

تصاعدات وتيرة المطالبات في الأردن لوقف جميع أشكال التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي والمشاريع التي يُعمَل على تنفيذها، وذلك رداً على العدوان الإجرامي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشكلت المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام وما انبثق منها من مشاريع تطبيع اقتصادي بين الأردن والكيان المحتل العنوان الأبرز لحراك الشارع الأردني الذي يتواصل منذ اندلاع العدوان على غزة وتصاعد بشكل غير مسبوق منذ قصف طيران الاحتلال المستشفى الأهلي المعمداني قبل أيام، الذي راح ضحيته المئات، معظمهم من الأطفال والنساء.

كذلك، يمارس أعضاء في مجلس النواب الأردني ضغوطاً على الحكومة لإلغاء مشاريع التطبيع الاقتصادي. ومن أهم هذه المشاريع خط الغاز الذي يزود الأردن بالغاز من جانب إسرائيل التي تستخرجه من الحقول الواقعة في السواحل الفلسطينية المحتلة، وذلك بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاماً، وبقيمة مقدرة بحوالى 15 مليار دولار.

ويستبعد مراقبون وقف ضخ الغاز من خلال الأنبوب من قبل الجانب الأردني، وذلك لحاجته إلى الغاز، ولكونه قائماً على اتفاق ونصوص واضحة تلزم الجانب الأردني بالشراء للمدة المتفق عليها. وكان المشروع قد قوبل باعتراضات من قبل الشارع الأردني ومجلس النواب الذي صوت مرتين على مطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، لكن الحكومة اعتبرت أن ذلك "غير ملزم لها وأن تنفيذ الاتفاق جاء في اطار المصلحة الوطنية للبلاد وحاجتها لتعزيز أمن الطاقة".

الخبير الاقتصادي مازن مرجي قال لـ"العربي الجديد" إن المشاريع الاقتصادية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي أُنجز منها مشروع أنبوب الغاز وبدأ الأردن بالاستيراد منذ أكثر من عامين وأصبح أمراً واقعاً، ومن الصعوبة بمكان التراجع عنه.

لكن مرجي أضاف أن "مشروع ناقل البحرين الذي كان يقوم على ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بشراكة بين الأردن وفلسطين وحكومة الاحتلال لم يعد قائماً، والأردن يعمل حالياً على تنفيذ مشروع الناقل الوطني من خلال تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المدن الأردنية الأخرى لمعالجة مشكلة نقص المياه".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دعوات عربية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال

وأشار إلى أن هناك مشروع الطاقة مقابل المياه الذي اتُّفق على تنفيذه شراكةً بين الأردن والإمارات وإسرائيل، ويتوقع استمرار العمل به وعدم توقفه. ولفت إلى أنه لا توجد على ما يبدو شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الإسرائيلي، وربما توجد بين عدد محدود من التجار. وقال مرجي إنه "إذا طال أمد الحرب على غزة، فإنّ من غير المستبعد أن تكون معظم إن لم يكن جميع مشاريع التطبيع الاقتصادي العربي مع إسرائيل على المحك".

وتتواصل الحركات النقابية والشعبية لتوسيع نطاق حملات مقاطعة السلع الإسرائيلية، رداً على العدوان الإجرامي الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة لتطاول شركات ومؤسسات داعمة لإسرائيل وتتعامل معها. ونشطت دعوات المقاطعة لسلاسل مطاعم "ماكدونالدز" الأميركية واضطرت بعض فروعها إلى إغلاق أبوابها في المملكة.

ووفقاً لبيانات التجارة الخارجية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكيان المحتل لا يتجاوز 130 مليون دولار سنوياً.

وأبرز واردات الأردن من إسرائيل، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية، فيما من أبرز صادرات الأردن إلى الكيان المحتل الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والصناعات الكيماوية والمواد النسيجية.