الأردن يطلب تمويلاً لتعزيز الغذاء
قال مسؤول أردني، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تعمل على تنفيذ استراتيجيات عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات الطارئة وتداعياتها وآثارها على تزود الدولة بالمواد التموينية الأساسية، خاصة مادة القمح التي يتم استيرادها من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات.
وأضاف "الحكومة وضعت خطة واضحة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، من خلال الحصول على الدعم الدولي من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي، بحيث يتم إنجاز المحاور الرئيسية بالسرعة الممكنة".
وأشار إلى أن جزءاً من التمويل المطلوب من البنك الدولي، هو لغايات إقامة مشاريع زراعية إنتاجية، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين على زراعة القمح والشعير وتوفير المتطلبات اللازمة لهم.
وكان البنك الدولي قد كشف عن أن الأردن طلب تمويلاً بغرض تعزيز أمنه الغذائي، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أردني، أن التمويل المطلوب يأتي بغرض شراء المزيد من كميات القمح خلال الفترة المقبلة، وإقامة مستودعات إضافية لرفع القدرة التخزينية للحبوب، بهدف التحوط من أي عوامل طارئة وظروف استثنائية على المستوى الدولي.
وقالت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري بانغيستو، في بيان مساء الثلاثاء، إن الكلفة الأولية المقترحة للتمويل تقدر بحوالي 480 مليون دولار، مشيرة إلى أنه جار دراسة الأمر، وبانتظار صدور قرار من قبل مجلس المدراء التنفيذين للبنك.
ووفق البيان، فإن التمويل المطلوب يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.
ويحتفظ الأردن، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بمخزون من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 13 شهرا، بكميات تتجاوز المليون طن، يشمل المتوفر حاليا في المستودعات، وكميات تم التعاقد عليها ويفترض توريدها ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.
قالت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري بانغيستو، في بيان مساء الثلاثاء، إن الكلفة الأولية المقترحة للتمويل تقدر بحوالي 480 مليون دولار
كما طرحت الحكومة مؤخراً مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح و120 طنا من الشعير من الأسواق العالمية، لكن ارتفاع الأسعار المقدمة من قبل الشركات المورّدة أدى إلى إعادة طرح المناقصة للحصول على أسعار أقل. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح من الخارج بالأسعار العالمية، لعدم وجود إنتاج محلي يذكر ولا يتجاوز في المجمل 5%.
وبشكل عام، يستورد الأردن ما يتراوح بين 80% و85% من احتياجاته الغذائية من الخارج، وبقيمة مقدرة بحوالي 4.5 مليارات دولار سنوياً، من مناشئ مختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي لـ"العربي الجديد" إنه يجري العمل على أكثر من محور، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية، وتحفيز زراعة القمح والشعير، وكذلك تنويع المنتجات الزراعية حسب حاجة السوق والمتطلبات التصديرية للأسواق الأخرى.
