البنك المركزي الإسرائيلي يضع سيناريو لتداعيات حرب غزة على الاقتصاد
البنك المركزي الإسرائيلي يضع سيناريو لتداعيات حرب غزة على الاقتصاد
رسم البنك المركزي الإسرائيلي سيناريو لتداعيات الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، بنيت على افتراض أن الحرب لن تتوسع وأنها ستستمر حتى نهاية الربع الجاري. ويفترض البنك المركزي الإسرائيلي في توقعاته لمسار الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الجاري، الذي تتكثف فيه الحرب على قطاع غزة، أن معظم التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سيكون في الربع الرابع من 2023.
وبناءً على ذلك، يوضح البنك أن الحرب ستخفض النمو الاقتصادي بنسبة تراوح بين 0.5- 1.0 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. ولكنه يتوقع أن ينعكس التأثير في مزيد من الضعف في الاستهلاك الخاص، بسبب انخفاض الطلب على الاستهلاك والقيود على جانب العرض. ويرجع ذلك إلى غياب العاملين في الشركات نتيجة التعبئة الطارئة وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت برأس المال المادي والقدرة على العمل في مناطق القتال والمناطق المهددة. ويقول إن هذا سيخلق بعض الاضطراب في سلاسل التصنيع والتوريد.
كما يتوقع أيضاً أن يتضرر الاستثمار الصناعي بسبب حالة عدم اليقين وزيادة تكاليف التمويل، وهو ما سينعكس في زيادة العائدات في سوق سندات الشركات، وبالتالي ارتفاع كلف الديون والقروض. كما يتوقع البنك أن يتضرر الاستثمار في البناء بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من الضفة الغربية، وبسبب التوقف الكامل عن تشغيل العمال من غزة.
ويقول البنك في توقعاته إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من جفاف تصدير الخدمات السياحية، الذي يرى أنه سيستمر مدة طويلة حتى بعد نهاية الحرب. ويقدر اقتصاديون أن السياحة الإسرائيلية ربما لن تعود إلى النشاط إلا بعد 6 أشهر على الأقل من نهاية الحرب على غزة.
وكانت السياحة الإسرائيلية قد درت على البلاد نحو 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري. كما يشير البنك كذلك إلى التداعيات السالبة للحرب على الواردات. وفي ضوء هذه التطورات، يقدر بنك إسرائيل ارتفاع البطالة خلال الجزء الأول من العام المقبل 2024. كما يقدر كذلك أن تخفض الحكومة نفقاتها إلى حد ما، لتعويض بعض النفقات العسكرية وزيادة الديون لتغطية نفقات الحرب.
علاوة على ذلك، يفترض البنك أن معظم نفقات الدفاع في عام 2023 ستُغطى من خلال مخصصات من داخل الموازنة وبعض المساعدات المالية من الحكومة الأميركية، لكنه يقول إنه اعتباراً من عام 2024، ستزداد ميزانية الدفاع، ما سيؤدي إلى زيادة في ميزانية الدفاع، وبالتالي ارتفاع العجز في الميزانية العامة. وتخطط الحكومة الأميركية لإجازة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل تنتظر إجازة الكونغرس.
ويتوقع البنك أن تقود الحرب إلى زيادة عجز الموازنة ليصل إجماليه إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. كما لدى الحكومة نفقات إضافية سيجرى تمويلها من صندوق التعويضات، ولن تُموّل من الميزانية العامة.
كما يتوقع بنك إسرائيل أن يرتفع الدين الحكومي إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 و65% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. ويقول إنه إذا قررت الحكومة زيادة النفقات أو تجنب خفض النفقات الأخرى، فمن المتوقع أن يزداد العجز والديون تبعاً لذلك. ويقدر أيضاً أن يساهم ارتفاع أسعار النفط بالدولار في زيادة التضخم. بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح السلع والخدمات أكثر تكلفة في ضوء الاضطرابات في جانب العرض نتيجة للحرب، وبالتالي سيرتفع التضخم على المدى القصير.
وعلى صعيد الفائدة، يتوقع التقرير أن يصل سعر الفائدة إلى 4.0 أو 4.25% في الربع الثالث من العام المقبل 2024، ويأمل البنك أن تساهم زيادة سعر الفائدة خلال الفترة المتوقعة في استقرار التضخم والنشاط الاقتصادي. يقول سيحصل ذلك بالتزامن مع برنامج التدخل في سوق الصرف الأجنبي، الذي يهدف إلى تخفيف تقلبات سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق بشكل سليم.
