العراق: تظاهرات لمزارعي ميسان احتجاجاً على أزمة المياه
العراق: تظاهرات لمزارعي ميسان احتجاجاً على أزمة المياه
دفعت الأزمة المائية التي تطوق أغلب المحافظات العراقية مزارعي محافظة ميسان جنوبي البلاد إلى التظاهر وقطع عدد من طرق، فضلاً عن التجاوز على حصص الماء المقررة لهم، مطالبين بحلول للأزمة وزيادة الإطلاقات المائية.
وتعاني أغلب المحافظات العراقية منذ عدة شهور موجة جفاف غير مسبوقة، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، ما تسبب بانقطاع المياه عن عدد من المحافظات الزراعية، لا سيما المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة.
ويشكو مزارعو المحافظة من أزمة جفاف، ما دفعهم الى فتح بوابات أحد النواظم الإروائية خلال تظاهرة نظموها اليوم الأحد.
وخرج العشرات من أهالي بلدات الكحلاء وبني هاشم والمعيل والعدل والعديل وقرية أم العاج وأبو خصاف في تظاهرة بالقرب من ناظم الكحلاء، ورفعوا شعارات تطالب بإطلاق الحصص المائية المقررة لهم، لا سيما أن أراضيهم وثرواتهم الحيوانية تعرضت للجفاف.
تظاهرات في #ميسان تطالب بإطلاق الحصة المائية pic.twitter.com/2DKdL6ynkP
— عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) October 3, 2021
وأقدم المتظاهرون على غلق جسر الناظم في مركز مدينة العمارة، وباشروا بفتح بوابات الناظم نحو مناطقهم من دون أخذ رأي الجهات المسؤولة، وطالب المتظاهرون بوضع حد لأزمة المياه التي تعانيها محافظتهم، نتيجة تحكم إيران بملف المياه.
وزارة الموارد المائية، من جهتها، عدت المتظاهرين خارجين عن القانون، وأن تحكمهم بالناظم الإروائي يسبب مشكلة بوصول المياه إلى محافظة البصرة.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الموارد المائية إن "الوزارة اضطرت إلى تقليل الحصص المائية عن جميع البلدات والمحافظات بشكل عام"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الوزارة لا تملك في الوقت الحالي أي حلول للأزمة، سوى تقليل الدفقات المائية بشكل عام".
وأضاف، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "الوزارة تعلم أن هذا الإجراء عاد بالضرر الكبير على المزارعين، لكنه جاء من مبدأ تقاسم الضرر، حتى لا تحرم بعض المناطق بشكل كامل من المياه"، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي مواطن فتح بوابات النواظم الإروائية، وتجاوز خطة الوزارة، وهناك عقوبات شديدة تنتظر المتجاوزين".
وأشار إلى أن "الوزارة مستمرة في البحث عن حلول للأزمة مع الجانب الإيراني، وهناك محاولات لإعادة الحوار معها".
وكان مسؤولون عراقيون قد أكّدوا أن العراق دخل مرحلة "الفقر المائي"، ما يتطلب إجراءات حاسمة للتخلص من تبعات ذلك.
ولوحت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها "الحكومة" لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.
