العراق يدخل مرحلة الفقر المائي: محاولات لإعادة الحوار مع إيران
العراق يدخل مرحلة الفقر المائي: محاولات جديدة لإعادة الحوار مع إيران
قالت وزارة الموارد المائية العراقية إنها بصدد محاولات لإعادة الحوار مع الجانب الإيراني، وسط دعوات داخلية للجوء إلى المجتمع الدولي لإجبار طهران على الالتزام باتفاقات تقاسم المياه العادل مع العراق.
وتعاني أغلب المحافظات العراقية منذ عدة شهور من موجة جفاف غير مسبوقة بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، ما تسبب بانقطاع المياه عن عدد من المحافظات الزراعية، وتكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة فضلا عن تسجيل خسائر في الثروة السمكية وتلف مساحات واسعة من الأراضي بفعل ارتفاع مستويات الملوحة جراء الجفاف، ولا سيما في المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة علي ثامر أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى طهران مع وفد وزاري عالي المستوى وضمنه وزير الموارد المائية، كانت مهمة، وشهدت عقد اجتماع بين وزير الموارد المائية ومسؤولين في الطاقة في الحكومة الإيرانية".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "الاجتماع تناول عدة محاور تتعلق بملف المياه، وهناك اتفاق على استمرار الاجتماعات الفنية من خلال الجانب الفني، أو من خلال عقد اللقاءات المستمرة خلال الفترة اللاحقة للزيارة".
وأشار إلى أن "هناك تحركا لتأمين هذه الاجتماعات الفنية وطرح كل ما من شأنه تنسيق الجهود المشتركة لحل أزمة المياه"، لافتاً إلى أن "المفاوض العراقي يبحث اليوم في ملف المياه لضمان حقوقه المائية، وتحقيق ما يلبي احتياجاته حسب المتطلبات".
وأكد "ترحيب وزارة الموارد المائية بكل خطوة تدعو إلى التنسيق المشترك والتواصل في هذا الملف المهم لتأمين الإطلاقات المائية".
من جهته، أكد عضو في لجنة الزراعة بالبرلمان العراقي أن المحاولات العراقية لحل مشكلة المياه مع إيران انتهت بالفشل، وأن كل ما تحاول وزارة الموارد المائية العراقية فعله اليوم هو محاولة لإعادة الحوار بشأن الملف بنفس الآلية والطريقة دون وجود أي تجاوب إيراني رغم إنسانية الملف بالنسبة للعراق".
وأوضح النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة خسرت جولة الحوار مع إيران، كونها لا تستخدم أوراق الضغط الأخرى عليها"، مبينا أن "إيران لا تستجيب للمطالب العراقية من دون ضغوط ومصالح معينة، وهناك ملفات كثيرة، منها التبادل التجاري وملف تصدير الغاز والطاقة الكهربائية وغيرها، يمكن للعراق أن يستخدمها للحصول على مياهه، فضلا عن تقديم شكوى دولية".
وحمل الحكومة "مسؤولية الإخفاق في هذا الملف، الذي سيكلف العراق خسارة كبيرة، ولا سيما في القطاع الزراعي".
ويؤكد مسؤولون عراقيون أن العراق دخل مرحلة "الفقر المائي"، ما يتطلب إجراءات حاسمة للتخلص من تبعات ذلك.
وقال وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري إن "هذه المرحلة تجعل العراق بحاجة إلى زيادة التخصيصات المالية وتعديل التشريعات وتعديل أساليب إدارة ملف المياه".
وشدد على "ضرورة اللجوء لاتجاهين لتفكيك الأزمة، الأول من خلال الميزان التجاري بين العراق وتلك الدول بالتلويح بالورقة الاقتصادية، والثاني اللجوء للمؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في معالجة سلوك إيران وتركيا".
وكان العراق قد توصل أخيرا إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، صادق عليها الرئيس التركي، نصت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات.
فيما لوحت الحكومة، في يوليو/تموز الماضي، باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أن الحكومة لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.
