انخفاض التضخم السنوي في قطر 2.94% خلال أزمة كورونا
انخفض مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في قطر على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار العديد من المجموعات المكونة للمؤشر أبرزها الترفيه بنسبة 20.35%، في ظل تأثيرات جائحة فيروس كورونا الجديد على العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم بلغ 95.91 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 98.82 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأوضحت البيانات أن التراجع السنوي جاء نتيجة انخفاض أسعار 4 مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 20.35%، ثم الملابس 5.19%، و"السكن والماء والكهرباء" 5.04%، ومجموعة "الغذاء والمشروبات" بنسبة 1.11%.
في المقابل، ارتفعت أسعار 7 مجموعات أبرزها التبغ بنسبة 8.37%، ثم المطاعم والفنادق 4.04% والتعليم بنسبة 2.78% .
وعلى أساس شهري، تراجع التضخم بنسبة 0.39% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط انخفاض 4 مجموعات وارتفاع مجموعتين واستقرار 6 مجموعات.
وانخفضت أسعار مجموعات الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والنقل 1.04%، والسلع والخدمات الأخرى 0.3%، والتعليم 0.01%، بينما ارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسب بسيطة، مع ثبات مؤشر أسعار التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة.
ويضم المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، توقع مصرف قطر المركزي، أن ينكمش اقتصاد الدولة هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا الجديد.
وبحسب التحليل المبدئي للمصرف المركزي، فإنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية (التي سببتها جائحة كورونا) لفترة ممتدة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبيا في 2020، مشيرا إلى انكماشه بنسبة 0.3% في 2019، بسبب تباطؤ قطاعي النفط والغاز بشكل رئيسي.
