تباطؤ نشاط القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات خلال يناير
أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما بأضعف معدل في عامين الشهر الماضي، بينما تراجع إلى أدنى مستوياته في الإمارات في 5 أشهر.
وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل لعوامل موسمية 55.4 نقطة في يناير/ كانون الثاني انخفاضا من 57.5 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.1 الشهر الماضي، ومن 61.0 في ديسمبر/ كانون الأول، وظل ثابتا في وضع النمو، لكن وتيرة التوسع في الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 60.5 الشهر الماضي، من قراءة ديسمبر عند 68.3، وهو ما يشير إلى ضعف زخم الطلب.
ويعزى تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لأسباب منها زيادة المنافسة التي أثرت على دفاتر الطلبيات، فضلا عن انكماش طلبات التصدير، وهو الانخفاض الرابع في 6 أشهر، بسبب انخفاض الطلب وضعف الظروف الاقتصادية، من بين أمور أخرى.
وأظهر المسح أن تكاليف الشراء ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو/ أيار 2022، إذ أشار بعض المشاركين إلى ارتفاع تكاليف الشحن على خلفية الهجمات في البحر الأحمر كسبب، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المواد وزيادة مخاطر سلاسل الإمداد.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الاقتصاد غير النفطي واصل نموه رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة".
وأضاف أنه "على الرغم من الزيادات في التكاليف، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، وهو ما يشير إلى مستوى عال من القدرة التنافسية في السوق".
وتباطأ مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي في يناير/كانون الثاني، مع قلق بعض المشاركين من ضعف الطلب والضغوط التضخمية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.
تراجع في الإمارات
في السياق، تراجع نشاط القطاع غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في يناير/كانون الثاني مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة والتوظيف.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.6 في يناير/كانون الثاني من 57.4 في ديسمبر/ كانون الأول، وهي أدنى قراءة في 5 أشهر، لكنه ظل فوق علامة الخمسين نقطة، وهو ما يشير إلى نمو النشاط.
وأثر التباطؤ الطفيف في الطلبيات الجديدة على المؤشر الفرعي الإجمالي للإنتاج الذي انخفض إلى 62.0 الشهر الماضي من 63.9 في ديسمبر/كانون الأول، لكنه ظل توسعيا بقوة، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2023.
ومع ذلك، أظهر المسح أن التوسع في الوظائف الجديدة تباطأ إلى أدنى مستوى في 13 شهرا وسط بعض الأدلة على خفض التكاليف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس"، إن "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تراجع نمو التوظيف، إذ فشل الطلب القوي وتفاؤل الأعمال في ترجمة ذلك إلى زيادة التوظيف".
وأضاف أوين أن تأثير انقطاع خطوط الإمداد على القطاع غير النفطي في الإمارات نتيجة لهجمات البحر الأحمر كان "بسيطا" في يناير/ كانون الثاني، إذ أشارت "بعض الشركات إلى تأخيرات في التسليم وارتفاع إجمالي الأعمال المتراكمة وتقارير عن ارتفاع تكاليف الشحن من قبل المشاركين في المسح".
وتراجع تفاؤل الشركات بشأن نشاط الإنتاج خلال الشهور الاثني عشر المقبلة في يناير/ كانون الثاني، على الرغم من بقائه متماشيا مع متوسط المستويات لعام 2023.
وبشكل عام، يتوقع المشاركون زيادة مستويات النشاط، مع الإشارة إلى تحسن ظروف السوق وخط المبيعات القوي كأسباب للثقة.
(رويترز، العربي الجديد)
