تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في قطر
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، تفعيل الاتحاد الدولي للنقل البري رسمياً، لاتفاقية النقل البري الدولي للعبور في قطر بنظام الـ"تير" TIR التابع للأمم المتحدة، ويسمح النظام بنقل البضائع من بلدٍ لآخر عبر بلدان العبور ، وذلك في مقصورات شحنٍ آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام متعدد الأطراف.
ويأتي ذلك مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، للمساهمة في رفع كفاءة وسرعة أداء منظومة النقل والمواصلات وسلاسل الإمداد والتوريد وهو ما يضمن التوصيل والتسليم الآمن وفي الوقت المناسب للبضائع من وإلى قطر، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء.
واعتبر وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، أن تفعيل الاتفاقية خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليمياً وعالمياً، بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، وأنه يسهم في دعم توطين وتطوير الصناعة الوطنية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن النظام يدعم تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط، ويسهل عبور البضائع، فضلاً عن الميزات التفضيلية المرتبطة في تسهيل عمليات التجارة وتقليل التكاليف والوقت الخاص بالشحن من وإلى قطر.
وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، أحمد الجمال، إن التعاون بين الدول المجاورة يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، لافتا إلى تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92%، وتأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة .
وتُعتبَر غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام الـ"تير" في البلاد، وهي تؤدي دورا في توعية القطاع الخاص بأهمية نظام النقل البري الدولي في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلًا عن تقليل مدة وصول الواردات، بما يسهم في خفض أسعار السلع في السوق المحلي، وفقا لرئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.
تجدر الإشارة، إلى أن قطر انضمت رسمياً إلى اتفاقية نظام النقل البري الدولي الـ"تير" عام 2018، وجرى إيداع طلب الانضمام للاتفاقية في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتصبح قطر العضو رقم 73 ، ضمن عدد من الدول الأوروبية، والآسيوية، ودول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة وكندا.
ويوفر النظام مميزات اقتصادية كثيرة، منها إلغاء رسوم العبور الجمركية على الحدود بين الدول وعلى طريق الحرير الدولي وتقليل مدة نقل البضائع إلى النصف، ويسمح بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.
ويتوسع نظام الـ"تير" بسرعة، إذ تتطلع نحو 20 دولة إلى الانضمام إليه مستقبلا، كما تعتمد أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات لوجستية عملياً على الـ"تير" لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية.
