تونس تقترض 1.2 مليار دولار لشراء المحروقات
- تأتي الاتفاقية في ظل تراجع استقلالية تونس الطاقية والحاجة الماسة لتوريد المواد البترولية والغاز، مع تسجيل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعاً بنسبة 5% حتى فبراير/شباط 2024.
- تواجه تونس تحديات اقتصادية تتمثل في الحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة، مع توقعات بمواصلة المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقّعت تونس اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاقتراض 1.2 مليار دولار، من أجل تمويل شراء المحروقات على مدى ثلاثة أعوام. وأفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الاثنين، بأن الوزيرة فريال الورغي السبعي وقّعت الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الرياض، والتي تُنهي أعمالها غداً الثلاثاء.
وبحسب البيان، سيُخصص المبلغ لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية من دون ذكر تفاصيل الاتفاق، ونسبة فائدة التمويل، وشروط السداد. ولجأت تونس للمؤسسة من أجل برامج تمويل تضمن استمرارية توريد المحروقات، بعدما شهدت البلاد العام الماضي اضطراباً في واردات المشتقات النفطية أثرت بالعرض في السوق، ونتج عنها نقص في توزيع البنزين على المحطات.
وتعتبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءاً من "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، ومقره مدينة جدة السعودية، وبدأت نشاطها منذ عام 2008، وتأسست من أجل دفع التجارة للأمام، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس في العالم الإسلامي. وتنفذ تونس شراء المشتقات النفطية عن طريق شركتين حكوميتين وهما الشركة التونسية لصناعات التكرير "الستير" التي تتولى توريد وتوزيع المحروقات، والشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تتولى توريد الغاز الطبيعي لتشغيل مولداتها المركزية.
وتعاني تونس من تداعيات تراجع استقلاليتها الطاقية ما يزيد في فاتورة الواردات واللجوء إلى الأسواق الخارجية لتوريد المواد البترولية والغاز. وقال المرصد الوطني للطاقة بداية الشهر الحالي في نشرته الدورية حول الوضع الطاقي في البلاد، إن عجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعاً بنسبة 5% حتى فبراير/شباط 2024 بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفاد المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بأنّ عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ نحو 1.87 مليار دينار مقابل 1.78 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22% حتى فبراير 2024. وتحتاج تونس هذا العام لأكثر من 5 مليارات دولار من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة، بينما لا تزال مؤسسات الترقيم الدولية تحذّر من إمكانية تخلّف البلاد عن سداد ديونها. وتوقّعت وكالة موديز أن تخضع احتياطات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024. (الدولار=3.14 دنانير).
كما توقعت الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي. وعدّلت وكالة التصنيف الائتماني في مارس/آذار الماضي نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، كما أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "سي إيه إيه2" CAA2. وقالت إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير. ولفتت إلى أن تثبيت تصنيف تونس عند "سي إيه إيه" يعكس درجة عالية من المخاطر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة تونس الموافقة على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامة للبلاد، ويهدف الإجراء، على الأرجح، إلى تمويل عجز الميزانية. وتتوقع موازنة تونس في 2024 أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022. كما تتوقع الحكومة التونسية أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140 مليار دينار، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نحو 127 مليار دينار مقدرة في 2023 بما يعادل 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و79.83% في 2022.
