سياسة حافة الهاوية تحكم اجتماعات أوبك+: الإمارات تعطّل اتفاقاً نفطيا
أصبحت غالبية اجتماعات مجموعة أوبك+ تقوم على سياسة حافة الهاوية، بحيث أعادت اللقاءات التي بدأت الخميس التذكير بالحرب النفطية التي انعكست بشكل كبير على الأسواق الدولية. لكن هذه المرة المخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولا تمتلك الدول المنتجة قدرات للدخول في معارك كبرى جديدة.
فقد قررت مجموعة منتجي النفط "أوبك+"، الجمعة، تأجيل اجتماعها حتى الإثنين، بعد فشلها لليوم الثاني على التوالي في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج. وقالت المجموعة في بيان مقتضب: "تم تأجيل الاجتماع الوزاري الـ18 لوزراء أوبك ومن خارجها (أوبك+)، على أن يستأنف الإثنين 5 يوليو/ تموز 2021".
ويشرح المحلل في وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أنتوني هالبين، أنه حتى إعلان الإمارات العربية المتحدة اعتراضها في اللحظة الأخيرة، اعتقد كارتل النفط وحلفاؤه أن لديهم اتفاقًا لزيادة الإمدادات الشهرية بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول لتخفيف أسعار الخام وسط انتعاش في الطلب العالمي.
وهذا الاعتراض أثار ذكريات الصراع المرير في حرب الإنتاج العام الماضي بين المملكة العربية السعودية وروسيا والتي تزامنت مع تراجع الطلب خلال عمليات الإغلاق لتحويل أسعار النفط الخام لفترة وجيزة إلى سلبية.
والمجموعة النفطية لا تمتلك سيناريوهات بديلة، إذ إن الفشل في التوصل إلى اجتماع يعني استمرار أوبك+ بشروط الإنتاج الحالية حتى إبريل/ نيسان، مما يزيد من الضغوط التي دفعت الأسعار بالفعل للارتفاع بنحو 50 في المائة هذا العام.
ويخاطر ذلك بإذكاء المخاوف بشأن التضخم في الاقتصاد العالمي وقد يؤدي إلى رد فعل عنيف تجاه المجموعة النفطية من الولايات المتحدة ومستهلكين رئيسيين للنفط يخشون تأثير سياسات النفط على الانتعاش. كما أن هناك عوامل أخرى غير متوقعة.
فقد يجلب إحياء الاتفاق النووي الإيراني إمدادات نفطية جديدة إلى السوق، فيما قد يؤدي انتشار متغير دلتا من كورونا إلى إعادة بعض الدول إلى عمليات الإغلاق التي قد تضعف الطلب.
وقالت مصادر بأوبك+ لوكالة "رويترز" إن الإمارات لا تعارض مبدأ زيادة إنتاج المجموعة لكنها ترغب في أن يرتفع إنتاجها.
وتقول إن خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنياً للغاية وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في إبريل. وشرحت مصادر أوبك+ أن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 ملايين برميل يومياً، مقارنة مع المستوى الحالي عند 3.168 ملايين برميل يومياً.
وإذا تغير خط الأساس، فإن ذلك قد يعني إضافة المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط أو سيتعين على بقية المنتجين قبول زيادة أقل.
