قطر: التضخم تحت السيطرة وإجراءات للحد من آثاره على السكان
قال رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، صالح بن محمد النابت، إن التضخم في قطر "تحت السيطرة"، مشيراً إلى إجراءات من شأنها العمل على الحد من آثاره على السكان.
وأضاف النابت، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التضخم ظاهرة عالمية، وتعاني منه معظم الدول، ولكنه في قطر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل مستوى 4.98% في يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي، بينما سجل في منطقة اليورو مستوى 8.9% في الشهر ذاته على أساس سنوي، بينما بلغ في بريطانيا 10.1%، ووصل في الولايات المتحدة إلى 8.5%.
وتابع رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، في المقابلة التي نُشرت اليوم الأحد، أن هناك إجراءات كثيرة لخفض التضخم، لافتاً إلى أن قطاعات متعددة في الدولة تعمل على هذه الإجراءات للحد من آثاره على السكان.
رفع مؤشرات التنافسية
وقال إن الجهاز يعمل مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات، وبما يعكس أداءها الفعلي داخلياً.
وأشار إلى أن قطر حققت نسبة إنجاز مرتفعة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 ـ 2022)، وباشر الجهاز في إعداد الثالثة (2023 ـ 2030).
ولفت إلى أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تشير إلى تحقيق الكثير من أهدافها والنتائج المرجوة منها، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط ،والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، "لكنها مضت في طريقها وحققت نسبة جيدة من أهدافها ونتائجها".
وعن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري إلى 3.4%، من 3.2% في توقعات سابقة له، أوضح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن تلك التوقعات بُنيت على قراءات واقعية أُجريت من قبل الصندوق بالتنسيق مع الجهاز، خاصة أن "الاقتصاد القطري لديه من القوة والمتانة ما يمكنه من تحقيق مستويات جيدة من النمو حتى في ظل ظروف غير مواتية".
