قناة السويس تزيد رسوم عبورها.. وسفن إضافية تتجنب البحر الأحمر
قناة السويس تزيد رسوم عبورها.. وسفن إضافية تتجنب البحر الأحمر
ستزيد قناة السويس رسوم عبورها بنسبة 15% لناقلات النفط، و5% لسفن البضائع العامة، بسبب انخفاض إيراداتها في العام الماضي، التي بلغت 9.4 مليارات دولار.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات في مصر من قناة السويس، التي تعتبر جزءًا من أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، انخفضت في الأشهر الأخيرة بعدما أعلنت عدة شركات شحن أنها ستتجنب عبور المسار.
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أعداد السفن المارة في قناة السويس تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة من 1 حتى 11 يناير/ كانون الثاني الحالي، لتصل إلى 544 سفينة مقابل 777 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 40% من حجم الإيرادات.
وأكّدت ثلاث شركات يابانية للشحن البحري لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أنها علقت بالكامل مرور سفنها في البحر الأحمر على خلفية تصاعد التوتر في هذه المنطقة.
وقال متحدّث باسم "نيبون يوسن" للوكالة إنّ الشركة اتّخذت هذا القرار "لضمان سلامة الطواقم". وأكدت شركتا "ميتسوي أو إس كيه لاينز" و"كواساكي كيسن" أيضا أنهما قررتا تجنب هذه المنطقة بالكامل.
وقال متحدث باسم "ميتسوي أوسك لاينز"، لـ"فرانس برس": "طلب من السفن التي نشغلها، والتي كانت بصدد دخول البحر الأحمر، عدم الدخول"، مؤكدا بذلك خبرا أوردته صحيفة "نيكاي" في وقت سابق.
ودفعت هجمات الحوثيين الكثير من شركات الشحن البحري، ومن بينها "ميرسك" الدنماركية، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
التأثير على قناة السويس
ويمرّ نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدّي إلى جنوب البحر الأحمر، ويضم المسار قناة السويس، لكنّ عدد الحاويات التي تمرّ في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق خبراء.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، استولى الحوثيون على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" واحتجزوا أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن. وكانت "نيبون يوسن" تدير هذه السفينة نيابة عن شركة بريطانية يملكها رجل أعمال إسرائيلي.
وفي الأسابيع الأخيرة، قرّر الكثير من كبريات شركات النفط ("شل" و"بي بي" و"قطر للطاقة") والشحن البحري تجنّب البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، اليوم الأربعاء، إن اضطراب حركة الشحن العالمية نتيجة الهجمات على سفن في البحر الأحمر "قد يستمر بضعة أشهر على الأقل".
وأضاف كليرك، في "منتدى رويترز للأسواق العالمية" في دافوس: "يعني هذا بالنسبة لنا فترات عبور أطول وربما اضطرابات في سلسلة التوريد لبضعة أشهر على الأقل، نتمنى فترة أقصر من ذلك، لكنها قد تطول أيضا، لأنه لا يمكن التنبؤ بمدى تطور هذا الوضع فعليا".
وارتفعت أسعار الشحن بأكثر من الضعف منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لمؤشر الحاويات العالمي التابع لشركة دريوري للاستشارات البحرية، كما قالت مصادر من شركات تأمين إن أقساط التأمين على مرور الشحنات عبر البحر الأحمر من مخاطر الحرب آخذة في الارتفاع.
وعبر مسؤولون تنفيذيون في بنوك عن قلقهم من أن الأزمة قد تسفر عن ضغوط تضخمية، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو ارتفاعها. وقال كليرك: "هذا أمر مزعج للغاية، لأن 20 بالمئة تقريبا من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم شرايين التجارة وسلاسل التوريد العالمية وهو مسدود حاليا".
