لماذا تريد السعودية تخويف تجار النفط؟
كان الاجتماع الافتراضي لوزراء النفط من تحالف أوبك+، الأسبوع الماضي، بمثابة نظرة ثاقبة لممارسة السلطة من قبل وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. افتتح محاضرة أمام نظرائه حول أهمية احترام تخفيضات إنتاج النفط التي يوافقون عليها، ليس كعمل خيري ولكن كالتزام حيوي لتعظيم أرباح كل بلد عضو.
الشخص الوحيد الذي جلس على الطاولة معه في الرياض كان وزير النفط في الإمارات العربية المتحدة -أحدث دولة تجاهلت بشكل صارخ هدفها الإنتاجي، هكذا بدأ جوليان لي، وهو محلل استراتيجي للنفط، تقريره التحليلي الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" اليوم، الإثنين.
يشرح لي أنه اتضح أن أوبك الجديدة -حيث من المفترض أن يكون الأعضاء فيها جميعًا معًا، والالتزام بأهداف الإنتاج وتعويض أي نقص مع تخفيضات تعويضية أعمق -بدأت تظهر بعض أوجه التشابه مع أوبك القديمة، التي شابها تفشي الغش.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من الاتفاق الذي أبرمته أوبك+، في إبريل/ نيسان، لتنفيذ تخفيضات قياسية للإنتاج، ضخت دول أوبك العشر الملتزمة بالاتفاق، بالإضافة إلى 10 دول أخرى من خارج المنظمة، 12.7 مليون برميل فقط أكثر مما اتفقت عليه. وهذا يجعل معدل الامتثال الإجمالي يزيد قليلاً عن 98%، وهو رقم مرتفع بشكل مذهل لمجموعة تشتهر بفقدان أهدافها بهامش كبير.
كان من الممكن أن يكون الإنتاج المفرط لأوبك أسوأ بكثير بدون تخفيضات إضافية طوعية من المملكة العربية السعودية وأقرب حلفائها الكويت والإمارات، والتي بلغت 1.18 مليون برميل يوميًا في يونيو/ حزيران. بدون هذا الخفض الإضافي، كان الامتثال سيكون أقل إثارة للإعجاب بنسبة 93%.
لا يزال هذا جيدًا مقارنةً بالتاريخ. على سبيل المثال، لم يتجاوز الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي تم إدخالها في يناير/ كانون الثاني 2009 نسبة 70%، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز دراسات الطاقة العالمية.
بعدما افتتح الاجتماع بالتوبيخ العلني بسبب الخداع في الحصص، انتهى كلام الوزير السعودي بتحذيرات شديدة لتجار النفط الذين قد يراهنون على انخفاض أسعار النفط الخام. لا ينبغي أن يراهن البائعون ضد أوبك، لأن المنظمة ستكون "استباقية" لإيقاف تشغيل العرض قبل الطلب. وأضاف "سوف أتأكد من أن كل من يقامر في هذا السوق سوف يتألم كأنه في الجحيم".
فلماذا كل العروض المسرحية؟ يسأل لي في تقريره، جاء الحديث القاسي وكأنه يشبه اليأس. إذا كان كل شيء على ما يرام مع سوق النفط، فلن يحتاج الوزير السعودي إلى تهديد التجار.
هناك مدرستان فكريتان حول حالة سوق النفط، تم تجسيدهما في وجهات نظر مختلفة من أكبر شركتين مستقلتين لتجارة النفط في العالم، مجموعة فيتول ومجموعة ترافيغورا.
من وجهة نظر الرئيس التنفيذي لشركة فيتول راسل هاردي، فإن مخزونات النفط التي انخفضت بشكل حاد ستستمر في الانخفاض خلال ما بقي من العام. وقال في مقابلة خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول (APPEC)، الأسبوع الماضي، إن حوالي ربع المخزون المتراكم في أوائل الصيف تم استخدامه بالفعل، وسيتم سحب ربع آخر بحلول نهاية العام.
يرى كبار المسؤولين التنفيذيين في ترافيغورا العالم من منظور مختلف. قال جيريمي وير، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، الأسبوع الماضي: "ما زلت قلقا بشأن سوق النفط للأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة". كان يردد تصريحات الرئيس المشارك في الشركة بن لوكوك، الذي أخبر اجتماع APPEC بأنه "ليس في عجلة من أمره للمشاركة في عمليات الانتعاش". وقال: "نحن في سوق كثيفة الإمدادات"، مضيفًا أنه يتوقع أن تتراكم مخزونات النفط الخام خلال ما بقي من هذا العام وأن تنجرف أسعار برنت إلى 30 دولارًا.
بعد كل شيء، اتخذت التوقعات من وكالات التنبؤ النفطي الرئيسية الثلاث في العالم منعطفاً سيئاً خلال الشهر الماضي، حيث تستمر جائحة Covid-19 في التأثير على الطلب. كل من وكالة الطاقة الدولية وأوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ترى الآن انخفاض مخزونات النفط بشكل أبطأ مما كان عليه في أغسطس/ آب.
هل يستطيع وزير النفط السعودي إقناع التجار بأن أوبك ستبقي السوق في عالم فيتول؟ قفزت أسعار النفط، لكن احتجاجاته تشير إلى أنه قد يخشى أن نجد أنفسنا في العالم الذي رسمته شركة ترافيغورا قريبًا.
في ضوء ذلك، فإن تركيزه على تأمين تخفيضات تعويضية من أعضاء أوبك+، الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم، أمر مفهوم. لكن هذا التعويض يتم دفعه أكثر فأكثر في المستقبل. في الأسبوع الماضي، أوصت اللجنة التي يرأسها المشاركون بتمديد الموعد النهائي لتعويض النقص لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام.
ما لم يتمكن من السيطرة على المتسابقين الأحرار في أوبك، فإن أوبك الجديدة ستبدو إلى حد كبير مثل أوبك القديمة، حيث تحملت السعودية نصيب الأسد من عبء موازنة السوق... قد لا يكون ذلك مستدامًا.
