مجموعة السبع تقترب من مصادرة أصول روسية لتمويل أوكرانيا
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنّ دولاً غربية تستكشف سبلاً تمكّنها من مصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة الجمعة، بأن مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار، قيمة أصول سيادية ثابتة روسية.
كذلك توصل زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة، إلى اتفاق لفرض حزمة عقوبات جديدة، هي الثانية عشرة ضد روسيا، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وتضمنت حزمة العقوبات الجديدة فرض حظر جديد على الصادرات، ليشمل تجارة الألماس، وإجراءات لتشديد سقف سعر النفط لخفض عائدات النفط الروسية، وتعزيز مكافحة التحايل على العقوبات.
وتشمل العقوبات الجديدة، التي لم تُنشَر تفاصيلها الكاملة بعد وفقاً لوكالة "الأناضول"، حظراً على واردات الألماس غير الصناعي من روسيا اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتشمل أيضاً التزامات إضافية على الشركات، لمنع انتهاك السقف الأقصى لسعر النفط الروسي، وفرض قيود على شركات التصدير الأوروبية، لمنع روسيا من استيراد منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
وتحتاج حزمة العقوبات الجديدة موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدخولها حيّز التنفيذ.
أوكرانيا تستعجل دعماً مالياً أوروبياً
وحثّت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الجمعة على إقرار المساعدة المالية البالغة 50 مليار يورو في كانون الثاني/يناير، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرارها.
لكن القادة الأوروبيين تعهدوا الجمعة مواصلة دعم أوكرانيا خلال قمة جديدة مطلع عام 2024، بغضّ النظر عن تمسك المجر بقيادة فيكتور أوربان بتعطيل حزمة المساعدات.
واتفق الزعماء الأوروبيون على الاجتماع مرة أخرى العام المقبل في قمة جديدة، على أمل التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء السبع والعشرين. والتزمت الدول كافة باستثناء المجر مواصلة دعم كييف بصرف النظر عن موقف بودابست.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل: "حتى ذلك الحين، سنستغل الوقت للتأكد من أنّه مهما حدث، سيكون لدينا حلّ عملي في هذه القمة".
وكان الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، منها 33 مليار يورو على شكل قروض و17 مليار يورو على شكل منح، على مدى أربع سنوات تبدأ من العام المقبل.
وتعتبر هذه المساعدة الجديدة حاسمة، فيما لا تزال المساعدات الأميركية البالغة أكثر من 60 مليار دولار موضع جدل في الكونغرس بسبب إحجام المشرعين الجمهوريين عن إقرارها.
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 11 حزمة عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت مجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والنفط والفحم والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات فاخرة، بما في ذلك تجارة الذهب.
رفع الفائدة في روسيا
وفي السياق، رفع البنك المركزي الروسي الجمعة، معدل الفائدة الرئيسي إلى 16%، في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف، سعياً للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الإنفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وقال المصرف المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، حيث يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يراوح بين 7 و7.5%".
وتوقع البنك "الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية في 2024، ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل.
ولا يزال الاقتصاد الروسي غير متأثّر إلى حدّ بعيد بالعقوبات الغربية، وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بقدرة بلاده على "المضيّ قدماً رغم العقوبات الاقتصادية الغربية والعزلة السياسية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا".
وتابع أن "الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5%، وهو ما يعني تعويض ما خسرناه خلال العام الماضي. ووصل التضخم في 2023 إلى 7.5%، وربما 8%، لكن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك".
وأضاف أن "قطاع الصناعة نما بنسبة 6%، والاستثمار 10%".
واشاد بوتين بمعدل البطالة البالغ 2.9% "في أدنى مستوى له على الإطلاق"، واعتبره "مؤشراً جيداً جداً لحالة الاقتصاد".
لكن محللين يقولون إن انخفاض معدلات التوظيف ليس علامة جيدة، بل يُظهر نقصاً في الموظفين الذين جرت تعبئتهم للمشاركة في الحرب على أوكرانيا، فيما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف، ما يضطرها إلى رفع الأجور لجذب الموظفين.
وفيما أدى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، سببت زيادة الإنفاق العسكري عجزاً في موازنة الحكومة.
(رويترز، فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
