محامون مصريون يحتجون أمام نقابتهم لرفض "الفاتورة الإلكترونية"

نظم العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين المصرية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في شارع رمسيس بوسط القاهرة، وذلك اعتراضا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية الذي فرضته الدولة على المحامين وعدد أخر من المهن.

ورفع المحامون خلال الوقفة اليوم لافتة مكتوبا عليها "المحامين رافضين رافضين.. من أسوان لرأس التين"، كما رددوا هتافات ضد النقيب السابق سامح عاشور، وهتافات ضد وزير المالية محمد معيط، منددين بفرض الضريبة عليهم من دون الرجوع والتشاور في الأمر.

وقفة اليوم التي نظمها المحامون هي الوقفة الثالثة منذ اندلاع الأزمة، حيث سبق وأن نظم المحامون وقفتين سابقتين، أمام مقر النقابة العامة، اعتراضا على إلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كان المحامون قد فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بخضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل مد القرار فترة أخرى عقب الأزمة التي أحدثها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نقابة المحامين المصرية تهاجم سامح عاشور: موقفنا ثابت ضد "الفاتورة"

وأقام نقيب المحامين عبدالحليم علام ومحامون آخرون، دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، وقررت المحكمة وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قرار وزارة المالية بفرض التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، وذلك في الطعن الذي حمل الرقم 52 لسنة 43 دستورية.

وأصدرت نقابة المحامين المصرية، في وقت سابق، بيانا اتهمت فيه نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي، سامح عاشور، بإحداث الوقيعة والصدام بين المحامين وأجهزة الدولة وتدخله في أزمة الفاتورة الإلكترونية لدى الدولة بشكل منفرد لأغراض انتخابية ولمصالح شخصية له، وللإيحاء والادعاء خلافا للحقيقة بوجود انقسام بين المحامين حول الأزمة.

وقد نص البيان على أنه "فوجئ جموع المحامين بتصريحات صادرة عن سامح عاشور المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وذلك دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن".

وتابع البيان "وقد تضمنت هذه التصريحات والمكاتبات خروجًا على موقف جموع المحامين ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة، لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية ودستورية، كما مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديا صارخا وتقويضا متعمدا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين ووزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بإرجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها".

وأضاف البيان "وإنهاء لذلك اللغط المتعمد والجدل الدائر الذي أثارته هذه التصريحات والمكاتبات غير المسؤولة، التي جاءت لأغراض انتخابية معلومة للجميع، تتنكب الصالح العام للمحامين، وتسعى إلى إحداث الوقيعة وخلق الصدام بين النقابة ومؤسسات الدولة وإظهار انقسام ـ غير حقيقي ـ في موقف المحامين، فإن مجلس نقابة المحامين يعيد التأكيد على موقف النقابة الملتحم مع موقف جموع المحامين والمحدد بوضوح".

وتابع البيان "يتمثل هذا الموقف في أولا: إن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكّلة من أعمالها وطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الإلكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب، بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية".

 وأضاف "ثانيا: إن اللجنة التي تتولى الأمر مشكّلة من خيرة أبناء النقابة من الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبما كان يتعين معه على من يرغب في التدخل في الأمر التعاون مع اللجنة، لا أن يرى شخصه فوق اللجنة وفوق النقابة ومجلسها فيعمل منفردا بغير تنسيق، سعيا منه لمصالح شخصية وبغير أدنى اعتبار لمصلحة جموع المحامين".

وتابع "وثالثا: إن موقف نقيب ومجلس نقابة المحامين ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، وإن الحوار لا يزال مستمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، للوصول إلى حلول جذرية  للأزمة... ورابعا: تؤكد النقابة من جانبها مجددا على أهمية عدم الالتفات للمزايدات التي تهدف في حقيقة الأمر إلى العودة إلى الخلف وإفشال جهود النقابة وعمل اللجنة المشكلة، واستمرار إتاحة الفرصة والمناخ اللازمين للمفاوضات الجارية، مع بقاء كافة المسارات التنفيذية والتشريعية والقضائية مطروحة بغير استبعاد أي منها، بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ قرار نهائي منها في هذا الشأن بوصفها صاحبة الحق الأصيل".