مدن صينية تسهل شراء المنازل لمساعدة قطاع العقارات المأزوم
- الأزمة العقارية التي بدأت في 2020 أدت إلى انهيار شركة "إيفرغراند" وتركت ملايين الشقق غير مكتملة، مما أثار احتجاجات وضغطت على الحكومة لتنفيذ سياسات تحفيزية.
- الحزب الشيوعي الصيني يستكشف تدابير جديدة للحد من مخزون المساكن، بينما تظل حماسة الشعب لشراء المنازل فاترة، مع توقعات بمحاولات حكومية لإنقاذ القطاع عبر تحويل العقارات الفارغة لإسكان اجتماعي.
ألغت مدينتان رئيسيتان في الصين جميع القيود المتبقية على شراء المنازل إلى قائمة متزايدة من المدن التي سبقت في ذات الاتجاه، في علامة أخرى على أن الحكومات المحلية تحاول إحياء قطاع العقارات المأزوم، وتسعى لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسعت مدينة هانغتشو، التي يبلغ عدد سكانها 12.5 مليون نسمة والتي تضم شركة التكنولوجيا العملاقة علي بابا وشركة جيلي لصناعة السيارات الكهربائية، لتخفيف القيود في سوق العقارات منذ أوائل عام 2022. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزالت السلطات المحلية القيود في معظم المناطق، وفي مارس/آذار خففت القيود على شراء المنزل الثاني.
وفي أحدث التطورات، أعلن المسؤولون في المدينة عن نيتهم التوقف عن التحقق من سجلات الضمان الاجتماعي أو حالة تسجيل الأسرة "هوكو" للمشترين المحتملين، ضمن مؤهلات أخرى، وفقًا لبيان صادر عن إدارة هانغتشو لأمن الإسكان والعقارات يوم الخميس. وبموجب نظام الهوكو في الصين، يتعين على كل مواطن أن يكون لديه مكان إقامة مسجل واحد فقط، وهو ما يحدد إمكانية حصوله على الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى.
وأعلنت مدينة شيآن الواقعة في شمال غرب البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، عن خطوة مماثلة يوم الخميس، كما سبق أن اتخذت مدن أخرى خطوات كبيرة لتسهيل عملية شراء العقارات فيها.
وأعلنت مدينة تشنغدو، التي يقطنها 21.4 مليون نسمة، الأسبوع الماضي أنها ستلغي القيود المفروضة على شراء المنازل بشكل كامل اعتبارا من 29 إبريل/نيسان. ولن تقوم بعد الآن بمراجعة أهلية مشتري المنازل المحتملين، بما في ذلك حالة تسجيل أسرهم، أو مدفوعات الضمان الاجتماعي، أو أي شروط أخرى. وأضافت أنه لن يتم فرض أي قيود على عدد المنازل التي يمكن للناس شراؤها. كما رفعت مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، القيود على شراء المنازل منذ الشهر الماضي.
ويشهد سوق العقارات في الصين أزمة منذ عام 2020، واضطرت الحكومة الصينية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين لكبح جماح ديونهم المرتفعة. وأدت حملة القمع إلى الانهيار النهائي لشركة "إيفرغراند Evergrande"، التي كانت ذات يوم ثاني أكبر شركة لبناء المنازل في البلاد. ومنذ ذلك الحين، أصبح المطورون الكبار الآخرون معسرين، وتُركت ملايين الشقق غير مكتملة.
وسعت بكين جاهدة لاحتواء الأزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد من قبل مشتري المنازل. لكن إجراءات التحفيز التي تم تنفيذها حتى الآن، بما في ذلك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة على الرهن العقاري وإجراءات تدريجية لتخفيف القيود على شراء المنازل، فشلت في إنعاش القطاع، حيث ظل الطلب ضعيفًا.
والأسبوع الماضي، تعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني، باستكشاف تدابير جديدة لمعالجة أزمة الإسكان، بما في ذلك تنفيذ سياسات "خاصة بالمدن" للحد من مخزون المساكن. لكن استطلاعاً أجراه بنك يو بي إس يوم الأربعاء أظهر أن حماسة الشعب الصيني لشراء المنازل لا تزال فاترة.
وقال الاستطلاع إن نسبة المشاركين الذين يخططون لشراء منزل في العامين المقبلين ظلت ضعيفة عند 23%، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في مارس/آذار 2023. وبلغت نسبة المشاركين الذين ليست لديهم أي خطة على الإطلاق لشراء منزل 47%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وحدد المشاركون نمو الدخل والتدابير السياسية، مثل تخفيضات أسعار الفائدة والإعانات الحكومية، باعتبارها أهم العوامل التي يمكن أن تساعد على تعزيز الثقة.
وقال الاستطلاع: "بالنظر إلى المستقبل، يظل تعزيز الوظائف وزيادة الرواتب العامل الرئيسي الذي قد يعزز الثقة لدى أولئك الذين لديهم معنويات أضعف". ويتوقع المحللون أن تحاول الحكومة تنظيم عملية إنقاذ خارج القطاع قريبًا، من خلال السماح للسلطات المحلية بشراء العقارات الفارغة. وقالوا: "لقد حدد اجتماع المكتب السياسي في إبريل نغمة أكثر دعمًا لقطاع العقارات، مع إعطاء الأولوية لخفض مخزون المنازل القائمة. قد يشير هذا إلى أنه قد يُسمح لمزيد من الحكومات المحلية بشراء المنازل مباشرة من السوق لأغراض الإسكان الاجتماعي".
