وزير الماليّة: الدعم يستنزف ميزانيّة الكويت

يرهق الدعم الخزانة العامة للكويت، في وقت تكافح فيه الحكومة لمراجعة الخلل الواضح في أدواتها المالية لتجنب صدمات على المدى القريب تهدّد الفوائض المالية التي اعتادت على ادّخارها على مدار خمسة عشر عاماً بفضل النفط.

وقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنّب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي.

ومن المتوقع أن تصل كلفة الدعم في الكويت إلى أكثر من 18.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة.

ويمثّل دعم الوقود واحداً من أبرز التحديات أمام دول الخليج النفطية، بعدما استنزف مئات مليارات الدولارات طيلة العقود الماضية، وتزايدت خطورته مع تقارير مؤسسات دولية متخصصة تؤشر لعجز بميزانيات دول الخليج بحلول العام 2016، ما لم تُهيكِل ماليتها العامة وترشّد الإنفاق لا سيما على الدعم.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم الطاقة في دول الخليج المنتجة للنفط يراوح حالياً بين 4 و12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الصالح، خلال مؤتمر شارك في استضافته صندوق النقد الدولي، أن نموذج النمو في الكويت أدى الي تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد.

ويقول صندوق النقد إن الكويت ـ إحدى أكثر دول العالم ثراءً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي ـ قد تشهد عجزاً في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقدّر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

وبفضل نظام الدعم، يبلغ سعر 80 ليتراً من البنزين 5.2 دنانير (18.40 دولاراً) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط، (أقل من سنت)، لكل كيلووات/ ساعة، وهو ما يقلّ كثيراً عن كلفة الإنتاج.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام.

وكانت صحف كويتية ذكرت أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن المغتربين الذين يشكلون ثلثي سكان البلاد.

لكن صالح قال للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وقال الوزير، أثناء المؤتمر، إن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة.

 ويشكل الدخل من الخام أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية.

وقال مين زو، نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للصحافيين على هامش المؤتمر، إن دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة جداً.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "إذا كنت تقول إنك تحتاج إلى حساب مالي مستدام، فإن أول شيء ينبغي لك أن تقلّصه هو دعم الطاقة".

وذكر أن الأموال التي ستتوافر من خفض الدعم يمكن استخدامها في الإنفاق الاجتماعي، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف أن كل دولار يُنفَق على هذه القطاعات يكون عائده أكبر بكثير من عائد إنفاقه على الدعم الذي لا يصل دائماً إلى مَن يحتاجونه.

الدولار الأميركي = 0.2814 دينار كويتي