تونس تتجه لرفع سن التقاعد عامين في 2015
قال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس، نضال الورفلي، اليوم الأحد، إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين، ليصل إلى 62 عاماً، اعتباراً من العام القادم 2015، وذلك لخفض عجز الصناديق الاجتماعية، في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.
وأوضح الورفلي لرويترز، أن الصناديق الاجتماعية تعاني عجزاً كبيراً جداً، وبأنهم يدرسون كيفية تجاوز هذه الأزمة، مشيراً إلى وجود توجه لرفع سن التقاعد عامين، انطلاقاً من 2015.
وأضاف، أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عاماً، وبأن تونس من الدول القلائل التي لا يزال فيها سن التقاعد 60 عاماً.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تأمل الحكومة خفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5%، مقارنة بنحو 5.8% متوقعة في نهاية 2014.
وحسب المسؤول التونسي، فإن بلاده تجد صعوبة في إقناع صندوق النقد الدولي بصرف الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 1.78 مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى "التباطؤ الاضطراري لبعض الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها تأخر سَن بعض القوانين".
وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.
وأشار، إلى أنه يعتقد أن الاتحاد العام للشغل يتفهم الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد، مضيفاً أن كل مؤشرات المالية المنشورة في وزارة المالية "تؤكد هذه الصعوبات التي نمر بها".
وقال "اتحاد الشغل أمهل الحكومة أسبوعين للرد عليه، قبل النظر في بعض التحركات الاحتجاجية".
وأوضح، أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار في 2015، وبأنه من المرجح أن يكون ذلك في النصف الأول من العام المقبل.
وأصدرت تونس الأسبوع الماضي، سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية، يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي.
كما تقدمت تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار، وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
وأبلغ الوزير التونسي رويترز، أن بلاده تخطط أيضاً ضمن مشروع ميزانية 2015 لاقتراض نحو مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى اقتراض حوالى 600 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال، إن الأشهر الأولى من 2015 ستكون صعبة على أي حكومة مقبلة، وإنه ينبغي لتلك الحكومة أن يكون لديها من الشجاعة ما يكفي للمضي قدماً في إصلاحات مؤلمة من زيادة عائدات الضرائب وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.
لكنه أضاف، أن الحكومة الحالية جهزت كل شيء ولديها استراتجية إصلاح واضحة للسنوات المقبلة ستوفرها للحكومة التالية.
وبحسب الورفلي، فإن ميزانية تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015، مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014، مضيفاً أن كتلة الأجور سترتفع خلال ميزانية 2015 بحوالى 800 مليون دينار.
وذكر أن الأجور في 2015 ستصل إلى 11 مليار دينار أي أكثر من ثلث الميزانية المقبلة، وهو أمر قال إنه من غير الممكن الاستمرار فيه إذا ما أرادت تونس فعلاً إنعاش الاقتصاد وخلق النمو عبر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحية.
وكان رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، قال لرويترز، إن بلاده تحتاج على الأقل لثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية، ومن بينها خفض دعم الوقود والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
وتراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3% هذا العام، بعد أن كانت في حدود %18.7 إبان الثورة، وبحسب بيانات الإحصاء الحكومي، هبط عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، لأول مرّة منذ الثورة التونسية، تحت عتبة الـ 200 ألف عاطل، وتعول الحكومة على برنامج دعم المشاريع الصغرى كأحد أبرز الحلول لأزمة البطالة.
(الدولار = 1.795 دينار تونسي)
