البنك الإسلامي يخصص 150 مليون دولار لمشروعي طاقة
وافق البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً له، على تخصيص 150 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعي إنتاج طاقة من المخطط تأسيسهما في كل من المغرب وموريتانيا.
ويتضمن التمويل توفير 90 مليون دولار لصالح شركة آسفي للطاقة، وهو مشروع مشترك لشركة "جي دي اف سويز" الفرنسية وشركة ناريفا، ذراع الطاقة لمجموعة "أونا" المغربية التي تسيطر عليها العائلة المالكة، وشركة "ميتسوي" اليابانية.
وأعلنت حكومة المغرب في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها بصدد استثمار 4.7 مليار درهم (550 مليون دولار) لبناء ميناء للفحم في مدينة آسفي في جنوب البلاد، حيث ستقام محطة الكهرباء لاستيراد 7 ملايين طن من الفحم سنوياً.
وتشير تقديرات إلى أن المغرب يستورد حالياً 6 ملايين طن من الفحم سنوياً، لإمداد محطاته الثلاث للكهرباء، التي تعمل بالفحم وتتيح 26.7% من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في المملكة.
ويستهدف المغرب تلبية الاستهلاك المحلي باستخدام الطاقة الحرارية وتصدير الطاقة المتجددة الي الاتحاد الاوروبي.
ومن المقرر أن تحصل موريتانيا على تمويل من البنك الإسلامي قيمته 60 مليون دولار لمشروع توسعة محطة نواكشوط المزدوج لتوليد طاقة الوقود في البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2012 ، وقعت موريتانيا وفنلندا٬ اتفاقية لبناء محطة كهربائية٬ ذات استخدام مزدوج٬ تعمل بالوقود الثقيل والغاز الطبيعي٬ وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ميجاوات تستغرق 24 شهراً بتكلفة 170 مليون دولار ( 50 مليار أوقية موريتانية) ويساهم في تمويلها كل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وستكون هذه المحطة أكبر محطة في غرب إفريقيا تعمل بالوقود الثقيل والغاز الطبيعي٬ وتتألف من ثمانية مولدات، ستمكن من تغطية احتياجات مدينة نواكشوط من الطاقة الكهربائية على الأمدين القريب والمتوسط.
وقال البنك الإسلامي للتنمية، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على توفير تمويل بـ 515.6 مليون دولار لدعم مختلف مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء، وكذا المجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.
وأوضح، أنه وافق على توفير التمويل بشكل رئيسي في قطاع الطاقة بإجمالي 490 مليون دولار، بما في ذلك 220 مليون دولار لمشروع للطاقة في باكستان و83.4 مليون دولار لمشروع الربط الإقليمي للكهرباء في السنغال، و36.02 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع كهرباء الريف في الكاميرون.
كما وفر البنك الإسلامي للتنمية تمويلًا بـ 17.8 مليون دولار لقطاع التعليم تشمل 7.5 مليون دولار لدعم مشروع التعليم الابتدائي، ثنائي اللغة في بوركينا فاسو، و10.27 مليون دولار لإصلاح مشروع التدريب والتعليم المهني في سورينام.
وفي قطاع النقل، وافق البنك على منح 6 ملايين دولار في صورة قرض للنيجر للمساعدة التقنية في إعداد تطوير السكك الحديدية الإقليمية، التي تربط أربع دول الأعضاء في البنك، وهي النيجر وكوت ديفوار وبنين وبوركينا فاسو.
كما وافق البنك على توفير مليون دولار مساعدات طارئة من صندوق الوقف التابع له، لرعاية اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى في البلدان المجاورة.
وأقر البنك منحة بـ 780 ألف دولار في إطار عمليات المساعدة الخاصة، التي يقدمها صندوق الوقف التابع له، للمسلمين في الدول غير الأعضاء لصالح أربعة مشاريع تعليمية في البوسنة والهرسك وبوروندي والهند وملاوي.
