ركود السياحة يُطفئ أنوار الفنادق الفلسطينية
كثيراً ما يتضرر السياح بسبب ممارسات الأمن الإسرائيلي (Getty)
سجلت وتيرة قدوم السياح الأجانب إلى الأماكن الدينية المقدسة في فلسطين انخفاضًا كبيرًا، خلال الشهرين الأخيرين، ما تسبب في تراجع نسبة الإشغال في الفنادق، على النحو الذي يهدد بقاء الأيدي العاملة فيها.
وكلما وقعت أحداث أمنية وميدانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد جهات إسرائيلية انتهاج أسلوب التخويف في المطارات والمعابر الحدودية للحيلولة دون وصول السياح إلى المحافظات الفلسطينية، بزعم أنها ليست آمنة، لضمان بقائهم في إسرائيل وضخ أموالهم في اقتصادها، علمًا أن تدفق السياح يقل بشكل ملحوظ في أوقات التوترات الأمنية.
وحتى انطلاق شرارة الهبّة الجماهيرية الحالية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد قطاع السياحة الفلسطيني حالة من التعافي التدريجي من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام الماضي، لكنه سرعان ما مُني بانتكاسة بسبب أحداث الهبّة الجماهيرية الحالية الرافضة لاعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى خصوصًا.
وبلغ معدل الإشغال في 107 فنادق فلسطينية مصنفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 24% فقط، غير أن هذه النسبة يتوقع أن تشهد تراجعًا حادًا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ويؤكد المدير العام لشركة فلسطين للاستثمار السياحي، كريم عبدالهادي، أن أعداد السياح الأجانب القادمين إلى فلسطين انخفضت، خلال العام الماضي بنسبة 40%، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت عبدالهادي، إلى أن السياح بدأوا بالعودة التدريجية، هذا العام، حيث سجلت نسبة الوافدين، حتى الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 25%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ارتفاع طفيف نظراً للانخفاض الكبير الذي طرأ في عام الحرب.
وتشكل السياحة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2013 نحو 22 ألفًا، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
وكشف عبدالهادي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن معدل ما يقوم السائح بصرفه من الأموال انخفض خلال العامين الأخيرين بنسبة 20 إلى 30%، بينما تراجعت عدد ليالي المبيت بشكل واضح، لأسباب تتعلق بأسعار صرف العملات، إذا تقترب قيمة اليورو والروبل الروسي من دولار أميركي واحد، بعد أن انخفضت قيمة صرفيهما، في الأشهر الأخيرة، علمًا أن الفنادق تتقاضى الأجرة بالعملة الأميركية.
وقال، إن هذا الواقع يتزامن مع ارتفاع في قيمة المشتريات للفنادق، بسبب التضخم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، ما ينعكس على ربحية القطاع السياحي وجدوى الاستثمار فيه.
وبالمقارنة مع السنوات التي شهدت استقرارًا سياسيًا وميدانيًّا نسبيًا، أوضح مدير شركة فلسطين للاستثمار السياحي، أن نسبة الإشغال في الفنادق الفلسطينية لن تتجاوز، هذا العام، 70%، مقارنة مع ما تم تحقيقه في عام 2012.
ولفت إلى أن كل الأرباح التشغيلية التي تحققت، حتى ما قبل الأوضاع الحالية، (اندلاع الهبّة الجماهيرية)، آخذة بالتآكل التدريجي. وقال: "نحن نقوم بكل جهدنا لكي نصل إلى نهاية العام دون أن نخسر بعد أن بات من المؤكد أننا لن نربح".
ويشدد عبدالهادي على وجود انخفاضٍ كبير في نسبة الحجوزات للأشهر الأولى من العام القادم، ولا يتوقع زيادة نسبة الإشغال عن 20%، خلال الربع الأول من العام 2016، "وقد يصل ذلك إلى مرحلة يتم الاضطرار فيها إلى تقليص عدد العمال، وهو خيار قاس على الجميع، نظراً لأن الفنادق قد تخسر عمالها المدربين وستزيد البطالة"، وفق عبدالهادي.
وقد تكون الآثار المترتبة مضاعفة في بيت لحم والقدس الشرقية، وفي معظم الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بينما سيؤدي تراجع المشتريات بشكل غير مباشر إلى الإضرار بالدورة الاقتصادية وبالمجتمع ككل.
وكانت جمعية الفنادق الفلسطينية توجهت إلى مجلس الوزراء الفلسطيني عبر وزارة السياحة لمطالبته بإعفاءات ضريبية خلال المرحلة الحالية، فيما يخص ضريبتي الدخل والأملاك، من أجل مساعدة الفنادق على الاستمرار دون أن تضطر إلى تسريح جزء من العمالة، وبما يكفل لها الحفاظ على الخبرات لديها.
ولم يصدر بعد أي قرار حكومي، بهذا الشأن، غير أن مصدرًا في وزارة السياحة الفلسطينية، أبلغ "العربي الجديد" وجودَ بوادر إيجابية للاستجابة لطلب الجمعية.
إحصاءات
ويفيد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن قيمة الأصول الثابتة للمؤسسات السياحية في فلسطين بلغت في عام 2013، ما يقارب 6.2 مليارات دولار.
وبلغ عدد النزلاء في فنادق الضفة الغربية العاملة نحو 123.5 ألف نزيل، خلال الربع الثالث من 2015، وكان لنزلاء دول الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بحوالي 25% من العدد الإجمالي.
وبلغ متوسط عدد العاملين، خلال الربع الثالث 2015 في فنادق الضفة الغربية، نحو 2.9 ألف عامل.
ووفقاً للمصدر ذاته، فقد بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 107 فنادق في شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
اقرأ أيضا: "حركة المقاطعة" تدين فتح مكتب إسرائيلي بأبوظبي
وكلما وقعت أحداث أمنية وميدانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد جهات إسرائيلية انتهاج أسلوب التخويف في المطارات والمعابر الحدودية للحيلولة دون وصول السياح إلى المحافظات الفلسطينية، بزعم أنها ليست آمنة، لضمان بقائهم في إسرائيل وضخ أموالهم في اقتصادها، علمًا أن تدفق السياح يقل بشكل ملحوظ في أوقات التوترات الأمنية.
وحتى انطلاق شرارة الهبّة الجماهيرية الحالية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد قطاع السياحة الفلسطيني حالة من التعافي التدريجي من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام الماضي، لكنه سرعان ما مُني بانتكاسة بسبب أحداث الهبّة الجماهيرية الحالية الرافضة لاعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى خصوصًا.
وبلغ معدل الإشغال في 107 فنادق فلسطينية مصنفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 24% فقط، غير أن هذه النسبة يتوقع أن تشهد تراجعًا حادًا خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ويؤكد المدير العام لشركة فلسطين للاستثمار السياحي، كريم عبدالهادي، أن أعداد السياح الأجانب القادمين إلى فلسطين انخفضت، خلال العام الماضي بنسبة 40%، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت عبدالهادي، إلى أن السياح بدأوا بالعودة التدريجية، هذا العام، حيث سجلت نسبة الوافدين، حتى الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة 25%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ارتفاع طفيف نظراً للانخفاض الكبير الذي طرأ في عام الحرب.
وتشكل السياحة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2013 نحو 22 ألفًا، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
وكشف عبدالهادي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن معدل ما يقوم السائح بصرفه من الأموال انخفض خلال العامين الأخيرين بنسبة 20 إلى 30%، بينما تراجعت عدد ليالي المبيت بشكل واضح، لأسباب تتعلق بأسعار صرف العملات، إذا تقترب قيمة اليورو والروبل الروسي من دولار أميركي واحد، بعد أن انخفضت قيمة صرفيهما، في الأشهر الأخيرة، علمًا أن الفنادق تتقاضى الأجرة بالعملة الأميركية.
وقال، إن هذا الواقع يتزامن مع ارتفاع في قيمة المشتريات للفنادق، بسبب التضخم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، ما ينعكس على ربحية القطاع السياحي وجدوى الاستثمار فيه.
وبالمقارنة مع السنوات التي شهدت استقرارًا سياسيًا وميدانيًّا نسبيًا، أوضح مدير شركة فلسطين للاستثمار السياحي، أن نسبة الإشغال في الفنادق الفلسطينية لن تتجاوز، هذا العام، 70%، مقارنة مع ما تم تحقيقه في عام 2012.
ولفت إلى أن كل الأرباح التشغيلية التي تحققت، حتى ما قبل الأوضاع الحالية، (اندلاع الهبّة الجماهيرية)، آخذة بالتآكل التدريجي. وقال: "نحن نقوم بكل جهدنا لكي نصل إلى نهاية العام دون أن نخسر بعد أن بات من المؤكد أننا لن نربح".
ويشدد عبدالهادي على وجود انخفاضٍ كبير في نسبة الحجوزات للأشهر الأولى من العام القادم، ولا يتوقع زيادة نسبة الإشغال عن 20%، خلال الربع الأول من العام 2016، "وقد يصل ذلك إلى مرحلة يتم الاضطرار فيها إلى تقليص عدد العمال، وهو خيار قاس على الجميع، نظراً لأن الفنادق قد تخسر عمالها المدربين وستزيد البطالة"، وفق عبدالهادي.
وقد تكون الآثار المترتبة مضاعفة في بيت لحم والقدس الشرقية، وفي معظم الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بينما سيؤدي تراجع المشتريات بشكل غير مباشر إلى الإضرار بالدورة الاقتصادية وبالمجتمع ككل.
وكانت جمعية الفنادق الفلسطينية توجهت إلى مجلس الوزراء الفلسطيني عبر وزارة السياحة لمطالبته بإعفاءات ضريبية خلال المرحلة الحالية، فيما يخص ضريبتي الدخل والأملاك، من أجل مساعدة الفنادق على الاستمرار دون أن تضطر إلى تسريح جزء من العمالة، وبما يكفل لها الحفاظ على الخبرات لديها.
ولم يصدر بعد أي قرار حكومي، بهذا الشأن، غير أن مصدرًا في وزارة السياحة الفلسطينية، أبلغ "العربي الجديد" وجودَ بوادر إيجابية للاستجابة لطلب الجمعية.
إحصاءات
ويفيد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن قيمة الأصول الثابتة للمؤسسات السياحية في فلسطين بلغت في عام 2013، ما يقارب 6.2 مليارات دولار.
وبلغ عدد النزلاء في فنادق الضفة الغربية العاملة نحو 123.5 ألف نزيل، خلال الربع الثالث من 2015، وكان لنزلاء دول الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بحوالي 25% من العدد الإجمالي.
وبلغ متوسط عدد العاملين، خلال الربع الثالث 2015 في فنادق الضفة الغربية، نحو 2.9 ألف عامل.
ووفقاً للمصدر ذاته، فقد بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 107 فنادق في شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
اقرأ أيضا: "حركة المقاطعة" تدين فتح مكتب إسرائيلي بأبوظبي
