العراق على طريق الإفلاس والحكومة تموّل بالاستدانة
العراق على طريق الإفلاس والحكومة تموّل بالاستدانة
أسعار النفط وداعش تضعان الاقتصاد العراقي في مأزق(Getty)
حذر مسؤولون في الحكومة العراقية من خطورة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وتداعياتها على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويُذكر أن الحكومة العراقية أعلنت يوم الخميس أنها ستصدر سندات دين قيمتها 5 مليارات دولار لتمويل النفقات.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد في تعليقات لـ"العربي الجديد" إن الأزمة المالية من جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية بشكل غير متوقع، كشفت خللاً خطيراً في بنية الاقتصاد العراقي أحادي الموارد، وعلى الرغم من تأكيد كبار المسؤولين العراقيين بأن البلد ليس معرّضاً للإفلاس بسبب انخفاض إيراداته من النفط وزيادة النفقات العسكرية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن العراق يتعرض لأزمة اقتصادية خطرة قد تتفاقم مستقبلاً إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وواقعية لتوفير موارد إضافية للدولة غير موارد النفط.
وأشارد شويرد إلى أن انهيار ميزانية الدولة لم يكن بسبب انخفاض أسعار النفط وحده، وإنما نتيجة طبيعية لمقدمات وسياسات غير صحيحة للحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي، وفضلاً عن غياب السياسات الاقتصادية التي تخضع إلى رؤى متخصصة تضع الخطط الشاملة في واقع الاقتصاد والنظرة المستقبلية لواقع اقتصادي رصين.
وأكد شويرد على ضرورة أن تكون خطورة هذه الأزمة حاضرة على طاولة المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يزور حالياً الولايات المتحدة الأميركية ومحاوريه في البيت الأبيض، لأن الإدارة الأميركية لها القدرة على معالجة هذا الأمر باعتبارها أبرز اللاعبين على مسرح مستوردي النفط في العالم والمؤثرين في سياسات إنتاج بعض البلدان.
وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة أن يلجأ العراق لخلق بدائل تجنبه مستقبلاً مخاطر الاعتماد على أحادية الدخل المتمثل بموارد صادرات النفط خصوصاً وأن العراق يزخر بالثروات الاقتصادية غير النفطية.
وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إن الوضع المالي الحالي السيئ سيضطر الحكومة العراقية إلى الاقتراض قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأبلغت الحكومة العراقية العديد من الشركات النفطية العاملة بالعراق بتخفيض دفع المستحقات لها مع تخفيض الانفاق على المشاريع الخدمية جهد الإمكان، كما أن وزارة النفط تعمل حالياً على دراسة عقود الخدمة مع العديد من الشركات بعد انخفاض سعر النفط.
وقالت الحكومة العراقية إنها غير قادرة على دفع المبالغ المستحقة إلى شركات النفط الأجنبية والبالغة قيمتها 27 مليار دولار.
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي جهاد علي لـ "العربي الجديد"، في الآونة الأخيرة تسربت معلومات مفادها أن احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي والتي كانت 77.7 مليار دولار انخفضت إلى 68 مليار دولار، أي أن حوالى 9.7 مليارات دولار تم التصرف بها.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد في تعليقات لـ"العربي الجديد" إن الأزمة المالية من جراء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية بشكل غير متوقع، كشفت خللاً خطيراً في بنية الاقتصاد العراقي أحادي الموارد، وعلى الرغم من تأكيد كبار المسؤولين العراقيين بأن البلد ليس معرّضاً للإفلاس بسبب انخفاض إيراداته من النفط وزيادة النفقات العسكرية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن العراق يتعرض لأزمة اقتصادية خطرة قد تتفاقم مستقبلاً إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وواقعية لتوفير موارد إضافية للدولة غير موارد النفط.
وأشارد شويرد إلى أن انهيار ميزانية الدولة لم يكن بسبب انخفاض أسعار النفط وحده، وإنما نتيجة طبيعية لمقدمات وسياسات غير صحيحة للحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي، وفضلاً عن غياب السياسات الاقتصادية التي تخضع إلى رؤى متخصصة تضع الخطط الشاملة في واقع الاقتصاد والنظرة المستقبلية لواقع اقتصادي رصين.
وأكد شويرد على ضرورة أن تكون خطورة هذه الأزمة حاضرة على طاولة المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يزور حالياً الولايات المتحدة الأميركية ومحاوريه في البيت الأبيض، لأن الإدارة الأميركية لها القدرة على معالجة هذا الأمر باعتبارها أبرز اللاعبين على مسرح مستوردي النفط في العالم والمؤثرين في سياسات إنتاج بعض البلدان.
وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة أن يلجأ العراق لخلق بدائل تجنبه مستقبلاً مخاطر الاعتماد على أحادية الدخل المتمثل بموارد صادرات النفط خصوصاً وأن العراق يزخر بالثروات الاقتصادية غير النفطية.
وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إن الوضع المالي الحالي السيئ سيضطر الحكومة العراقية إلى الاقتراض قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأبلغت الحكومة العراقية العديد من الشركات النفطية العاملة بالعراق بتخفيض دفع المستحقات لها مع تخفيض الانفاق على المشاريع الخدمية جهد الإمكان، كما أن وزارة النفط تعمل حالياً على دراسة عقود الخدمة مع العديد من الشركات بعد انخفاض سعر النفط.
وقالت الحكومة العراقية إنها غير قادرة على دفع المبالغ المستحقة إلى شركات النفط الأجنبية والبالغة قيمتها 27 مليار دولار.
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي جهاد علي لـ "العربي الجديد"، في الآونة الأخيرة تسربت معلومات مفادها أن احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي والتي كانت 77.7 مليار دولار انخفضت إلى 68 مليار دولار، أي أن حوالى 9.7 مليارات دولار تم التصرف بها.
