التحفظ على أموال رجل أعمال مصري متهم بالنصب

وافق النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب، أحمد مصطفى إبراهيم، (وشهرته أحمد المستريح)، على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين في صعيد مصر، من بينهم قيادات أمنية كبرى في الجيش والشرطة، وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية في كافة المصارف، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشؤون المالية والتجارية، والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.

وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال الأيام القادمة بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالاً لأحكام القانون.

وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق المستريح، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب، التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم، ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، نحو 117 مواطناً أقروا في التحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه (4.1 ملايين دولار).

وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين ( خاصة في منطقة الصعيد) على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعماً قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وأضاف المواطنون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، موضحين أنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.

 

اقرأ أيضاً:
رجال أعمال مصريون يبتزون موظفيهم لإنقاذ السيسي باللحظة الأخيرة