8 أرقام تعكس تفاقم أزمة الجزائر النفطية (إنفوغراف)
رغم التأكيدات المتكررة للحكومة الجزائرية على أنها تتحكم في الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها، تكشف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الرسمية التي رصدتها "العربي الجديد"، أن الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط تذهب نحو التصاعد مع قرب نهاية سنة 2016.
وتعكس ثمانية أرقام مدى الخسائر التي تكبدتها البلاد جراء نتيجة تراجع عائدات صادرات النفط، وزيادة العجز التجاري والتضخم وانخفاض الاحتياطي وتهاوي قيمة العملة المحلية.
7.15 مليارات دولار
هو ما خسرته الجزائر في فاتورة صادرات الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016، بعدما تراجعت إلى 17.56 مليار دولار مقابل 24.71 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015، أي بتراجع بلغ 7.15 مليارات دولار أي بنسبة انخفاض 29 %، حسب إحصائيات رسمية؛ وذلك بعد تواصل انهيار أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. وتراجع سعر برميل النفط من 115 دولارا في منتصف عام 2014 إلى نحو 51 دولارا حالياً.
13.9 مليار دولار
هو رقم غير مسبوق يمثل قيمة العجز الذي سجله الميزان التجاري الجزائري في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب سنة 2016، بسبب تراجع صادرات البلاد بـ 29 % واستقرار واردات البلاد فوق عتبة 31 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 10 مليارات دولار نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية.
وحسب محللي اقتصاد، يتوقع أن يستقر عجز مؤشر الميزان التجاري عند عتبة 18 مليار دولار عند نهاية 2016، وهو عجز يفوق المسجل سنة 2015 على مستوى الميزان التجاري والمقدر بـ 13 مليار دولار.
30 مليار دولار
حجم العجز المُتوقع أن تعرفه الخزينة العمومية في الجزائر عند نهاية السنة المالية 2016، وذلك بعدما افتتحت الخزينة السنة الحالية بتسجيل عجز قياسي غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، بلغ نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 240 %، لتختم الخزينة العمومية الجزائرية السداسي الأول من السنة الحالية عند 1.7 تريليون دينار (17 مليار دولار)، ما يمثل 70 % من العجز المتوقع من طرف الحكومة لكل سنة 2016، حسب تقارير رسمية.
119 مليار دولار
هو احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة عند نهاية 2016 حسب توقعات حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، بعدما كان عند نهاية 2015 حوالي 144.13 مليار دولار، و178.93 مليار عند نهاية السنة التي قبلها، و194 مليار دولار عند شهر ديسمبر/كانون الأول 2013، وتتوقع الجزائر أن يستقر الاحتياطي في مستوى 113.3 مليار دولار في 2017 و107.9 مليارات دولار في 2018 بفعل ضغوط كثيرة.
30 مليار دولار
هو ما كان يحوز عليه "صندوق ضبط إيرادات الدولة" عند بداية السنة، وهو صندوق أسسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع عهدته الرئاسية الأولى سنة 2002 خُصص لسد أي عجز تسجله الخزينة العمومية من خلال الأموال المودعة فيه، إلا أن الصندوق سيجد نفسه فارغا نهاية السنة، بعدما سحبت الحكومة الجزائرية جل ما فيه لسد عجز الخزينة العمومية، وأبعد من ذلك قررت الحكومة الاستغناء عن الصندوق بداية من 2017 إلى إشعار آخر.
30 %
هي جل ما فقده الدينار الجزائري منذ بداية 2014 من قيمته، بسبب انتهاج الجزائر لسياسة "تعويم العملة الموجه" لكبح فاتورة واردات البلاد، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حوالي 110 دنانير، بعدما كان لا يتعدى عتبة 80 دينارا قبل سنتين، في حين بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 120 دينارا، بعدما كان لا يتعدى 105 دنانير، أما في السوق السوداء فقد تعدى سعر صرف الدولار 160 دينارا، واليورو 210 دنانير.
12 مليار دولار
هو المبلغ الذي خصمته الحكومة الجزائرية من مخصصات التجهيز في ميزانية 2017 مقارنة مع سنة 2016، وخصصت الحكومة حوالي 51 مليار دولار للسنة المالية القادمة، في ظل سياسة "التقشف" التي ستؤدي إلى تراجع كبير في مخصصات المشاريع الكبرى ستعرف بعضها التوقف الحتمي، كما كان الحال مع توسعة خطوط "مترو الجزائر" التي توقفت بالإضافة إلى إلغاء بناء 5 مستشفيات جامعية كبرى.
5.8 %
هي نسبة التضخم عند نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وهي المرة الأولى التي يتعدى فيها التضخم عتبة 5 % في السنوات الأخيرة، حيث قفز بمعدل 1 % في خلال 3 أشهر، حيث أنهى التضخم شهر مايو عند 4.8 %، في وقت توقعت الحكومة الجزائرية نسبة تضخم لا تتعدى 4 % السنة الحالية.
اقــرأ أيضاً
7.15 مليارات دولار
هو ما خسرته الجزائر في فاتورة صادرات الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016، بعدما تراجعت إلى 17.56 مليار دولار مقابل 24.71 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015، أي بتراجع بلغ 7.15 مليارات دولار أي بنسبة انخفاض 29 %، حسب إحصائيات رسمية؛ وذلك بعد تواصل انهيار أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. وتراجع سعر برميل النفط من 115 دولارا في منتصف عام 2014 إلى نحو 51 دولارا حالياً.
13.9 مليار دولار
هو رقم غير مسبوق يمثل قيمة العجز الذي سجله الميزان التجاري الجزائري في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب سنة 2016، بسبب تراجع صادرات البلاد بـ 29 % واستقرار واردات البلاد فوق عتبة 31 مليار دولار، وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 10 مليارات دولار نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية.
وحسب محللي اقتصاد، يتوقع أن يستقر عجز مؤشر الميزان التجاري عند عتبة 18 مليار دولار عند نهاية 2016، وهو عجز يفوق المسجل سنة 2015 على مستوى الميزان التجاري والمقدر بـ 13 مليار دولار.
30 مليار دولار
حجم العجز المُتوقع أن تعرفه الخزينة العمومية في الجزائر عند نهاية السنة المالية 2016، وذلك بعدما افتتحت الخزينة السنة الحالية بتسجيل عجز قياسي غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، بلغ نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 240 %، لتختم الخزينة العمومية الجزائرية السداسي الأول من السنة الحالية عند 1.7 تريليون دينار (17 مليار دولار)، ما يمثل 70 % من العجز المتوقع من طرف الحكومة لكل سنة 2016، حسب تقارير رسمية.
119 مليار دولار
هو احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة عند نهاية 2016 حسب توقعات حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، بعدما كان عند نهاية 2015 حوالي 144.13 مليار دولار، و178.93 مليار عند نهاية السنة التي قبلها، و194 مليار دولار عند شهر ديسمبر/كانون الأول 2013، وتتوقع الجزائر أن يستقر الاحتياطي في مستوى 113.3 مليار دولار في 2017 و107.9 مليارات دولار في 2018 بفعل ضغوط كثيرة.
30 مليار دولار
هو ما كان يحوز عليه "صندوق ضبط إيرادات الدولة" عند بداية السنة، وهو صندوق أسسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع عهدته الرئاسية الأولى سنة 2002 خُصص لسد أي عجز تسجله الخزينة العمومية من خلال الأموال المودعة فيه، إلا أن الصندوق سيجد نفسه فارغا نهاية السنة، بعدما سحبت الحكومة الجزائرية جل ما فيه لسد عجز الخزينة العمومية، وأبعد من ذلك قررت الحكومة الاستغناء عن الصندوق بداية من 2017 إلى إشعار آخر.
30 %
هي جل ما فقده الدينار الجزائري منذ بداية 2014 من قيمته، بسبب انتهاج الجزائر لسياسة "تعويم العملة الموجه" لكبح فاتورة واردات البلاد، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حوالي 110 دنانير، بعدما كان لا يتعدى عتبة 80 دينارا قبل سنتين، في حين بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 120 دينارا، بعدما كان لا يتعدى 105 دنانير، أما في السوق السوداء فقد تعدى سعر صرف الدولار 160 دينارا، واليورو 210 دنانير.
12 مليار دولار
هو المبلغ الذي خصمته الحكومة الجزائرية من مخصصات التجهيز في ميزانية 2017 مقارنة مع سنة 2016، وخصصت الحكومة حوالي 51 مليار دولار للسنة المالية القادمة، في ظل سياسة "التقشف" التي ستؤدي إلى تراجع كبير في مخصصات المشاريع الكبرى ستعرف بعضها التوقف الحتمي، كما كان الحال مع توسعة خطوط "مترو الجزائر" التي توقفت بالإضافة إلى إلغاء بناء 5 مستشفيات جامعية كبرى.
5.8 %
هي نسبة التضخم عند نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وهي المرة الأولى التي يتعدى فيها التضخم عتبة 5 % في السنوات الأخيرة، حيث قفز بمعدل 1 % في خلال 3 أشهر، حيث أنهى التضخم شهر مايو عند 4.8 %، في وقت توقعت الحكومة الجزائرية نسبة تضخم لا تتعدى 4 % السنة الحالية.
