صندوق النقد لن يناقش قرض مصر في الاجتماعات الحالية
نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الأربعاء، عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس غارفيس، إنّ مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية، التي تبدأ غداً الخميس.
وكانت مصر قد أعلنت في أغسطس/ آب عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.
ويلزم الاتفاق مصر بتدبير ما بين 5 و6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية قبل التصويت على القرض في الصندوق. وكان غارفيس قد صرّح لـ"رويترز" في أغسطس/ آب، أن مصر تحتاج إلى الحصول على تمويل إضافي، قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام، أن مسؤولاً بوزارة المالية أكد لها صحة تصريحات غارفيس أن "الصندوق لن يناقش تفاصيل القرض (المصري) أو يجري أي اجتماعات خاصة به خلال الأسبوع الحالي".
لكن نائب وزير المالية للسياسات الكلية، أحمد كوجك، قال إن مناقشة قرض صندوق النقد الدولي لم تتأجل، ولم يُحدد لها موعد معين حتى الآن.
وأضاف كوجك اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات الحالية للصندوق تنعقد سنوياً، ومجلس إدارة الصندوق المخول له مناقشة القرض لا ينعقد خلال الاجتماعات السنوية، متابعاً: "الأمور ماشية كويس.. الحمد لله".
وقالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، في تصريحات صحافية سابقة، إن البنك الدولي وافق على منح مصر قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.
ومطلع الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وقنا، كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، وفق بيان صادر عن الحكومة آنذاك.
وتتفاوض القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي يواجه أزمة حادة على خلفية تراجع عائدات البلاد من العملة الأجنبية، جراء تراجع إيرادات قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين، وانخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي، قناة السويس.
وتسعى مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتسجل 16.564 مليار دولار في أغسطس/آب من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
