مسؤول لـ"العربي الجديد": رسوم جديدة على الخدمات الحكومية المصرية

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن وزارته تعتزم التقدم بمشروع قانون للبرلمان من أجل زيادة أسعار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإضافية، بغرض تحصيل 6 مليارات جنيه ( 675 مليون دولار). 

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مشروع القانون يتطرق إلى رسوم نحو 20 خدمة، منها رسوم التراخيص للسيارات والعقارات والتأشيرات المختلفة واستخراج التصاريح. 

وسبق أن رفعت الحكومة المصرية رسوم العديد من الخدمات في يوليو/تموز الماضي. وقالت وزارة المالية آنذاك إنه من المتوقع أن تدر هذه الرسوم مليارى جنيه ( 225 مليون دولار) سنوياً. 

واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن "الرسوم الجديدة المقترحة لن تمس محدودي الدخل، وستركز على التراخيص أو السفر وغيرها من الرسوم، التي لم تتحرك منذ سنوات، وأغلبها يعود تسعيره للثمانينيات، وهو ما يعني أنها لم تعد اقتصادية في ظل ارتفاع التكلفة واختلاف قيمة صرف العملة".

وأصدرت الرئاسة المصرية العام الماضي 2015 قراراً يقضي بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهاً جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.