صعود الدولار يبعد المصريين عن حلم اقتناء سيارة جديدة
صعود الدولار يبعد المصريين عن حلم اقتناء سيارة جديدة
وكلاء السيارات يتمسكون بهوامش ربح مرتفعة ما يزيد الأسعار(Getty)
لم يعد المصريون يعلقون آمالا على خفض رسوم الجمارك على السيارات الأوروبية، في اقتناء سيارة جديدة بأسعار مناسبة، بعد أن قاد الارتفاع المستمر في قيمة العملات الأجنبية، أسعار السيارات لمستويات خيالية خلال العام الأخير.
ومن المقرر أن تبدأ مصر في تفعيل الشريحة الثامنة من اتفاقية خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنويا الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، ليكون إجمالي الإعفاءات على هذه المركبات 80% منذ بدء سريان تطبيق الاتفاقية في 2010.
وتقضي اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر بتخفيض الجمارك تدريجيًا على السيارات القادمة من أوروبا لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.
وقال مسؤول بارز في مصلحة الجمارك المصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الخفض المقبل في الرسوم الجمركية مطلع يناير/كانون الثاني 2018 يأتي في إطار المرحلة قبل النهائية من الخفض المتفق عليه.
وأوضح المسؤول أن نسبة الجمرك على السيارات الأوروبية التي تتراوح سعة محركها بين "1300 سي سي" و"1600 سي سي" ستصبح في حدود 8%، بينما تصل إلى 40% بالنسبة للسيارات المصنعة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن السيارات الأوروبية الأقل من " 1300 سي سي" أضحت بالفعل معفاة تماما من الرسوم الجمركية منذ مطلع العام الجاري 2017، مضيفا :" السيارات ذات السعة الأعلى من 1600 سي سي تصل نسبة الجمارك عليها إلى 27% بدلاً من 135 % على باقي السيارات الواردة من دول أخرى".
وأضاف المسؤول أنه سيتم إلغاء كامل الرسوم الجمركية على الفاتورة الصادرة من دولة المنشأ الأوروبية، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019.
وكان من المفترض أن يساهم خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية في تراجع أسعارها، إلا أن ذلك لم يحدث في ظل الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، فضلا عن تمسك الوكلاء بتحقيق هوامش ربح مرتفعة.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، لتهوي العملة المحلية أمام الدولار الأميركي وتصل إلى نحو 17.90 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيهات قبل قرار التحرير.
وقلل وكلاء السيارات في مصر من أثر الانخفاض في الرسوم الجمركية على الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه.
اقــرأ أيضاً
واعتبر علاء سبع أحد كبار الموزعين لعدد من الماركات ورئيس شركة نيسان اليابانية بمصر، أن أسعار العملات الأجنبية التهمت أي تخفيضات مرتقبة في جمارك السيارات الأوروبية".
وقال سبع في حديث مع "العربي الجديد": "أثر خفض الجمارك على الأسعار سيكون ضئيلا ويصل إلى نحو ألفي جنيه في السيارة في أقصى تقدير".
وباتت رحلة البحث عن سيارة ملائمة في مصر من حيث السعر والجودة، شاقة للغاية، لاسيما في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الغلاء الذي التهم نحو نصف المدخرات.
وكان تقرير صادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري لعام 2017، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد كشف عن أن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار الحكومة تعويم الجنيه قبل نحو عام، وتآكل المدخرات المحلية، وحدوث قفزة في معدل التضخم فاقت 34% وهو ما تسبب في تكبد المودعين جزءاً من مدخراتهم بالقطاع المصرفي.
وحسب "كريدي سويس" فقد هبطت ثروات المصريين بنحو 49% في الـ12 شهراً الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطاً في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن تأثير خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية لن يكون كبيراً، خاصة أن أسعار السيارات تشهد قفزات كبيرة في الوقت الحالي بسبب تحرير سعر الصرف.
وأضاف مسروجة في حديث لـ"العربي الجديد": "على المستهلكين ألا ينتظروا خفضاً في أسعار السيارات في ظل تقليص الاستيراد ووجود قوائم انتظار على كافة الموديلات، الأمر الذي من شأنه أن يلتهم أي خفض في الجمارك".
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تراجع إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 37%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وشهد السوق حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بيع 108.7 آلاف سيارة بكافة أنواعها ركوب "خاصة" ونقل وحافلات، وفق التقرير.
وبجانب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، طبقت الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%. وحدد القانون سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، ثم زادت بداية من العام المالي الحالي 2017/2018 الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز إلى 14%.
ودفع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، قيمة المركبات المستعملة للصعود أيضا، الأمر الذي جعل من الصعب أيضا على شرائح من المصريين شراء سيارة مستعملة في ظل الظروف الحالية، لاسيما أن هذه النوعية من السيارات أكثر استهلاكا للوقود الذي أشعلت الزيادات الحكومية المتوالية قيمته.
وبحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، فإن مصر ستقوم بتحرير كامل لأسعار الوقود بحلول العام المالي المقبل.
وتأتي زيادة أسعار الوقود في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي، التي تقضي بإلغاء الدعم لتقلص الإنفاق، وذلك مقابل صرف القرض المتفق عليه والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
ومن المقرر أن تبدأ مصر في تفعيل الشريحة الثامنة من اتفاقية خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنويا الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، ليكون إجمالي الإعفاءات على هذه المركبات 80% منذ بدء سريان تطبيق الاتفاقية في 2010.
وتقضي اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر بتخفيض الجمارك تدريجيًا على السيارات القادمة من أوروبا لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.
وقال مسؤول بارز في مصلحة الجمارك المصرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الخفض المقبل في الرسوم الجمركية مطلع يناير/كانون الثاني 2018 يأتي في إطار المرحلة قبل النهائية من الخفض المتفق عليه.
وأوضح المسؤول أن نسبة الجمرك على السيارات الأوروبية التي تتراوح سعة محركها بين "1300 سي سي" و"1600 سي سي" ستصبح في حدود 8%، بينما تصل إلى 40% بالنسبة للسيارات المصنعة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن السيارات الأوروبية الأقل من " 1300 سي سي" أضحت بالفعل معفاة تماما من الرسوم الجمركية منذ مطلع العام الجاري 2017، مضيفا :" السيارات ذات السعة الأعلى من 1600 سي سي تصل نسبة الجمارك عليها إلى 27% بدلاً من 135 % على باقي السيارات الواردة من دول أخرى".
وأضاف المسؤول أنه سيتم إلغاء كامل الرسوم الجمركية على الفاتورة الصادرة من دولة المنشأ الأوروبية، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019.
وكان من المفترض أن يساهم خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية في تراجع أسعارها، إلا أن ذلك لم يحدث في ظل الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، فضلا عن تمسك الوكلاء بتحقيق هوامش ربح مرتفعة.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، لتهوي العملة المحلية أمام الدولار الأميركي وتصل إلى نحو 17.90 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيهات قبل قرار التحرير.
وقلل وكلاء السيارات في مصر من أثر الانخفاض في الرسوم الجمركية على الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه.
واعتبر علاء سبع أحد كبار الموزعين لعدد من الماركات ورئيس شركة نيسان اليابانية بمصر، أن أسعار العملات الأجنبية التهمت أي تخفيضات مرتقبة في جمارك السيارات الأوروبية".
وقال سبع في حديث مع "العربي الجديد": "أثر خفض الجمارك على الأسعار سيكون ضئيلا ويصل إلى نحو ألفي جنيه في السيارة في أقصى تقدير".
وباتت رحلة البحث عن سيارة ملائمة في مصر من حيث السعر والجودة، شاقة للغاية، لاسيما في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الغلاء الذي التهم نحو نصف المدخرات.
وكان تقرير صادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري لعام 2017، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد كشف عن أن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار الحكومة تعويم الجنيه قبل نحو عام، وتآكل المدخرات المحلية، وحدوث قفزة في معدل التضخم فاقت 34% وهو ما تسبب في تكبد المودعين جزءاً من مدخراتهم بالقطاع المصرفي.
وحسب "كريدي سويس" فقد هبطت ثروات المصريين بنحو 49% في الـ12 شهراً الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطاً في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن تأثير خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية لن يكون كبيراً، خاصة أن أسعار السيارات تشهد قفزات كبيرة في الوقت الحالي بسبب تحرير سعر الصرف.
وأضاف مسروجة في حديث لـ"العربي الجديد": "على المستهلكين ألا ينتظروا خفضاً في أسعار السيارات في ظل تقليص الاستيراد ووجود قوائم انتظار على كافة الموديلات، الأمر الذي من شأنه أن يلتهم أي خفض في الجمارك".
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تراجع إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 37%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وشهد السوق حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بيع 108.7 آلاف سيارة بكافة أنواعها ركوب "خاصة" ونقل وحافلات، وفق التقرير.
وبجانب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، طبقت الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%. وحدد القانون سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، ثم زادت بداية من العام المالي الحالي 2017/2018 الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز إلى 14%.
ودفع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، قيمة المركبات المستعملة للصعود أيضا، الأمر الذي جعل من الصعب أيضا على شرائح من المصريين شراء سيارة مستعملة في ظل الظروف الحالية، لاسيما أن هذه النوعية من السيارات أكثر استهلاكا للوقود الذي أشعلت الزيادات الحكومية المتوالية قيمته.
وبحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، فإن مصر ستقوم بتحرير كامل لأسعار الوقود بحلول العام المالي المقبل.
وتأتي زيادة أسعار الوقود في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي، التي تقضي بإلغاء الدعم لتقلص الإنفاق، وذلك مقابل صرف القرض المتفق عليه والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
