مخاوف تونسية من تداعيات إنهاء الدعم
الحكومة تستهدف تخفيض الدعم إلى 1% (فرانس برس)
بدأت وزارة التجارة التونسيـة في دراسة خـطط تمكـن من خفـض نـسبة الدعـم إلـى حـدود 1% من الناتج الداخلي الخام في إطار الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها بالتوازي مع تنفيذ خطة التنمية 2017-2020.
وتتجه الحكومة إلى حصر الدعم في المواد الاستهلاكية الأساسية (الخبز، المعجنّات، الزيت، السكر، الشاي) والمحروقات مع توجيهه نحو مستحقيه من الطبقات الضعيفة.
ورغم أن وزارة التجارة أعلنت سابقا عن خطط مماثلة في توجيه الدعم نحو مستحقيه بالاعتماد على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة من قبل الدولة والتفرقة بين الاستعمالين العائلي والتجاري للمواد الاستهلاكية، إلا أن هذه السياسة لم تحقق نتائج جيدة في ظل سوق محكومة بالاحتكار يعمد كبار الموزعين فيها إلى تجفيف السوق من المواد المدعمة.
ويرفض نواب البرلمان من خارج الائتلاف الحكومي أي قرار لرفع الدعم أو الحد منه في هذه المرحلة، معتبرين أن حالة الإرهاق الاقتصادي والاجتماعي التي يعاني منها التونسيون تتطلب تدخلات اجتماعية وقائية تمنع انزلاق طبقات اجتماعية بكاملها إلى دائرة الفقر.
ويتهم عضو البرلمان زهير المغزاوي الحكومة بالتفريط في سياساتها الاجتماعية تحت ضغط صندوق النقد الدولي بحجة الإصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار لحماية المواطنين من تداعيات رفع الدعم.
ولفت المغزاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنه فعليا لم تبق الحكومة حاليا إلا على دعم بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات الموجهة للنقل العمومي وما عدا ذلك يتكبد التونسيون ويلات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وفي المقابل، تشير تقارير حكومية إلى مضاعفة نفقات صندوق الدعم نحو ست مرات خلال 7 سنوات إذ ارتفعت من نحو 600 مليون دولار في عام 2010 لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار وفق موازنة العام الحالي منها نحو 780 مليون دولار دعم للمواد الاستهلاكية.
كما تشير بيانات وزارة التجارة إلى أن نحو 12% فقط من مستحقي الدعم يتمتعون به، في حين 88 % من التعويض يذهب دون وجه حق للأغنياء والمقيمين الأجانب، وكذا للشركات الحكومية (الكهرباء والغاز وشركات النقل) والفنادق والمطاعم.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة لن تتأخر في تطبيق ما تبقى من سياسة الإصلاح رغم أنها لم تكشف بعد عن خطتها في التعويض لأصحاب الدخل المحدود" متوقعا أن تعرف تونس في السنوات القادمة موجة غلاء غير مسبوقة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن رسم السياسة الاجتماعية الجديدة يجب أن يكون تشاركيا بين مختلف الأطراف، محذرا من خطورة استئثار الحكومة بمثل هذه القرارات وتمريرها تدريجيا دون الحصول على موافقة البرلمان والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني وخاصة في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.
اقــرأ أيضاً
وتتجه الحكومة إلى حصر الدعم في المواد الاستهلاكية الأساسية (الخبز، المعجنّات، الزيت، السكر، الشاي) والمحروقات مع توجيهه نحو مستحقيه من الطبقات الضعيفة.
ورغم أن وزارة التجارة أعلنت سابقا عن خطط مماثلة في توجيه الدعم نحو مستحقيه بالاعتماد على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة من قبل الدولة والتفرقة بين الاستعمالين العائلي والتجاري للمواد الاستهلاكية، إلا أن هذه السياسة لم تحقق نتائج جيدة في ظل سوق محكومة بالاحتكار يعمد كبار الموزعين فيها إلى تجفيف السوق من المواد المدعمة.
ويرفض نواب البرلمان من خارج الائتلاف الحكومي أي قرار لرفع الدعم أو الحد منه في هذه المرحلة، معتبرين أن حالة الإرهاق الاقتصادي والاجتماعي التي يعاني منها التونسيون تتطلب تدخلات اجتماعية وقائية تمنع انزلاق طبقات اجتماعية بكاملها إلى دائرة الفقر.
ويتهم عضو البرلمان زهير المغزاوي الحكومة بالتفريط في سياساتها الاجتماعية تحت ضغط صندوق النقد الدولي بحجة الإصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار لحماية المواطنين من تداعيات رفع الدعم.
ولفت المغزاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنه فعليا لم تبق الحكومة حاليا إلا على دعم بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات الموجهة للنقل العمومي وما عدا ذلك يتكبد التونسيون ويلات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وفي المقابل، تشير تقارير حكومية إلى مضاعفة نفقات صندوق الدعم نحو ست مرات خلال 7 سنوات إذ ارتفعت من نحو 600 مليون دولار في عام 2010 لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار وفق موازنة العام الحالي منها نحو 780 مليون دولار دعم للمواد الاستهلاكية.
كما تشير بيانات وزارة التجارة إلى أن نحو 12% فقط من مستحقي الدعم يتمتعون به، في حين 88 % من التعويض يذهب دون وجه حق للأغنياء والمقيمين الأجانب، وكذا للشركات الحكومية (الكهرباء والغاز وشركات النقل) والفنادق والمطاعم.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة لن تتأخر في تطبيق ما تبقى من سياسة الإصلاح رغم أنها لم تكشف بعد عن خطتها في التعويض لأصحاب الدخل المحدود" متوقعا أن تعرف تونس في السنوات القادمة موجة غلاء غير مسبوقة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن رسم السياسة الاجتماعية الجديدة يجب أن يكون تشاركيا بين مختلف الأطراف، محذرا من خطورة استئثار الحكومة بمثل هذه القرارات وتمريرها تدريجيا دون الحصول على موافقة البرلمان والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني وخاصة في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.
