ارتفاع التضخم في السودان إلى 55.6%
وترتفع الأسعار منذ أن هوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة مرتين منذ بداية العام، وهو ما خفض سعر الصرف الرسمي إلى نحو 31.5 جنيها للدولار من 6.7 جنيهات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
وتستهدف الحكومة خفضا حادا للتصخم ليصل إلى 19.5% بحلول نهاية 2018 من 34.1% في نهاية 2017، لكنها دأبت على نفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
وقال متعاملون إن العملة السودانية جرى تداولها عند نحو 34 جنيها للدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوى قياسي منخفض عند نحو 40 جنيها في الأشهر القليلة الماضية.
ويواجه الاقتصاد السوداني تحديات عدة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية بسبب تفشي المضاربات وانتشار ظاهرة تهريب سلع التصدير الأساسية إلى جانب زيادة عرض النقود والزيادة المستمرة في الطلب على النقد الأجنبي.
واتخذت الحكومة إجراءات وتدابير أدت إلى وقف التدهور في سعر الصرف، منها تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف الصرافات الآلية.
كما فاجأ بنك السودان المركزي في فبراير/ شباط، الوسط الاقتصادي بإعلان سعر تأشيري للدولار الأميركي، بواقع 30 جنيهاً، بدلاً من 18 جنيهاً، ليأتي بمثابة الصدمة بسبب الخفض الكبير في قيمة العملة السودانية.
وطبق المركزي خلال أقل من شهر زيادات متتالية في السعر التأشيري للدولار، منذ بداية العام المالي 2018، وتطبيق الموازنة الجديدة، فقد أقر في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، زيادة من 8.5 جنيهات إلى 18 جنيها كسعر تأشيري.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أشار، في حوار صحافي سابق، إلى أن قضية الإمساك بالسيولة والتحكم في أموال مودعي المصارف تعتبر إجراءات استثنائية مؤقتة.
كما شنّ السودان حرباً ضارية على المضاربين بالعملة، بهدف حماية أسواق العملات، منها صدور قرر لبنك السودان المركزي، في الشهر الماضي، بحجز أموال 89 عميلاً في المصارف السودانية، مع تجميد وإيقاف جميع معاملاتهم المصرفية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى حظر 130 شركة استيراد وتصدير من التعامل المصرفي، لعدم الالتزام بحصائل صادرات مستحقة للفترات السابقة.
كما أصدر محافظ بنك السودان قرارات أكثر تشدداً في فبراير/شباط الماضي، بإجراءات تأديبية في مواجهة 4 قيادات مصرفية تورطت في تجاوزات مصرفية، مع منع بنكين من العمل في عمليات التصدير والاستيراد بسبب مخالفة للوائح والمنشورات التي يصدرها البنك المركزي.
(العربي الجديد، رويترز)
